الصناعة: اجتماعات أسبوعية مع ممثلي الجمارك لبحث اتفاق "تسهيل التجارة"
أكد أشرف مختار وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية أن اتفاق تسهيل التجارة الذي تم التوصل له خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بمنتجع بالي بإندونيسيا مؤخرا، سيسهم في زيادة الصادرات المصرية من خلال إزالة العوائق الإدارية التي تواجهها بالأسواق المختلفة.
وقال: إن الاتفاق يضع معايير فنية لعمل الجمارك والأجهزة الرقابية بالدول المختلفة عند التعامل مع الواردات والإفراج الجمركي تتوافق مع المعايير العالمية فمثلا يحث على تبني نظام النافذة الواحدة لإنهاء الإجراءات وهو ما يحارب الفساد والرشوة.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن أيضا ضرورة توافر نظام للدفع الإلكتروني ليس فقط لسداد الرسوم الجمركية وإنما لأي رسوم أو مصاريف تفرض على الواردات مثل رسوم فحص السلع وهو ما يسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي حيث إن الدفع الإلكتروني يضمن السداد على مدي الأربع وعشرين ساعة أما الدفع النقدي فهو مرتبط بمواعيد العمل الرسمية فقط.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس التصديري لمواد البناء برئاسة د.وليد جمال الدين لمناقشة اتفاق "بالي"، وتأثيره على حركة الصادرات المصرية خاصة أن الخبراء توقعوا إسهامه في ضخ تريليون دولار إضافية في حركة التجارة العالمية.
وكشف أشرف مختار عن عقد اجتماعات أسبوعية مع ممثلي الجمارك والجهات الرقابية المسئولة عن حركة الواردات والصادرات لمراجعة بنود الاتفاق وتحديد الإجراءات المطلوبة من مصر لتطبيقها.
وقال إن الاتفاق يتضمن 13 مادة يجري حاليا مراجعتها من الناحية القانونية بمعرفة لجنة تسهيل التجارة وذلك تمهيدا لعرضها في أول يوليو المقبل بصورتها النهائية على الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 160 دولة للتصويت عليها بصورة نهائية خلال اجتماع المجلس العام للمنظمة ثم يتاح فترة عام للدول للتصديق والانضمام إليه ومن ثم يدخل الاتفاق حيز النفاذ.
