"أبو النصر يطلق ثورة تصحيح بالتعليم".. الإطاحة بعدد من قيادات الوزارة.. أحد مراكز القوة بالديوان على رأس القائمة.. الشكاوى تحاصر رئيس قطاع التعليم العام ومسئول الشئون المالية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن اتجاه وزير التربية التعليم، الدكتور محمود أبوالنصر، لثورة تصحيح داخل ديوان عام الوزارة.، مؤكدة أن وزير التعليم يدرس إقصاء عدد من القيادات بالوزارة، التي تزايدت ضدها الشكاوى من قبل موظفي الديوان، بسبب أخطاء فنية وإدارية، وبعض المخالفات التي ارتكبها بعض هؤلاء، ورصدها عدد من الشباب العاملين بديوان عام الوزارة.

وعلى رأس تلك القيادات ترددت أنباء بقوة عن تفكير الوزير في الإطاحة بأحد مساعديه، والملقب بأحد أفراد الحرس الحديدي، أو آخر مراكز القوى بالديوان، بسبب امتلاكه العديد من الملفات المهمة في الجانبين المالي والإداري، فضلا عن علاقاته القوية بمسئولي وزارة المالية، ما يجعل التربية والتعليم في قبضته في العديد من القضايا، وهو ما اعتبره البعض سببا في تعطيل العديد من الأمور، وأنه يتدخل من أجل فرض سيطرته في اختيار بعض القيادات أو إقصاء قيادات أخرى، في حين اعتبره آخرون رمانة الميزان في الديوان، لأنه يمتلك كافة أسرار العملية التعليمية، وكيف يتم صنع القرارات الوزارية، فضلا عن معرفته بأسرار وخبايا العديد من القيادات الحالية.

وترددت أيضا أنباء عن اتجاه الوزير إلى إقصاء بثينة كشك، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي بالوزارة، بسبب ادعائها الحصول على درجة الدكتوراه في كل المحافل العامة، دون أن يكون هناك سند لذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتورة مايسة فاضل، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، على رأس المغضوب عليهم في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بسبب خلافاتها المتعددة مع بعض مرءوسيها، فضلا عن الأخطاء الساذجة التي وقعت فيها ببعض التعميمات والمنشورات الصادرة عن القطاع إلى المديريات التعليمية، فضلا عن اعتمادها على بعض المنشورات والتعميمات التي كان يصدرها رئيس قطاع التعليم العام السابق الدكتور رضا مسعد، مكتفية بتغيير الأسماء والتواريخ والتوقيعات.

وأوضحت المصادر أن رئيسة قطاع التعليم العام تدخلت لدى الإدارة العامة للامتحانات من أجل رفع درجات أحد العاملين بمكتبها، والذي تقدم لاختبارات الإشراف على امتحانات أبنائنا في الخارج، وحصل على درجات أقل من النسبة المحددة 70%، فتظلم الموظف، وتدخلت رئيس قطاع التعليم العام، لدى مسئولي الامتحانات من أجل رفع درجاته، وهو الأمر الذي وضعها في موقف محرج أمام وزير التربية والتعليم بعد أن علم بتفاصيل الأمر.

وتقدم العديد من موظفي الوزارة بشكاوى ومستندات ترصد بعض المخالفات التي وقعت فيها رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة.

وكانت أبرز الشكاوى المقدمة تخص نقل رئيس الإدارة المركزية لأربعة من الموظفين العاملين معها بالإدارة المركزية للأمانات الفنية، التي كانت تتولى مسئوليتها قبل توليها إدارة الشئون المالية.

كما ذكرت المصادر أن ما أقدمت عليه رئيسة الإدارة المركزية للشئون المالية يخالف القرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل الوزارة والتي تنص على أنه "لا يجوز النقل أو الندب من إدارة أقل إلى إدارة أعلى فيما يتعلق بمكافأة آخر العام"، حيث يحصل العاملون بالإدارة المالية على مكافأة 900 يوم، في حين أن موظفي الأمانات الفنية يحصلون على مكافأة 600 يوم فقط، بجانب تقدم عدد من شباب العاملين بالوزارة بشكاوى ضد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ومسئول الماليات بالوزارة.

وجاءت أبرز المخالفات المرصودة، ما يتعلق بوضع اسم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة في عدد من اللجان لتحصيل المكافآت عن تلك اللجان دون أن يكون لها عمل فيها.

ولفتت المصادر إلى أن الشكاوى المتعددة ضد مسئولي الشئون المالية بالوزارة، جعلت الوزير يفكر بجدية في الإطاحة برئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

يذكر أن وزير التربية والتعليم أطاح بوليد عبدالتواب، رئيس قطاع الكتب بالوزارة، لثبوت تورطه في عدد من المخالفات المالية والإدارية.