رئيس التحرير
عصام كامل

اتحاد الصناعات يطالب بإلغاء الــ500 ألف جنيه حد التسجيل في المنظومة الضريبية

محمد البهي رئيس لجنة
محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات

اعترض محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات على اتجاه مصلحة الضرائب لرفع حد التسجيل في المنظومة الضريبية إلى 500 ألف جنيه، مطالبا بضرورة إلغاء ذلك الحد أو على الأقل أن يتم تثبيته عند القيمة الحالية والمقدرة بـ 54 ألف جنيه.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الاجتماع المغلق الذي عقدته لجنة الضرائب بمقر الاتحاد اليوم بحضور قيادات مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إلى أن رفع الحد يؤدي إلى خروج عدد كبير من الصناعات الصغيرة من منظومة الضرائب بالإضافة إلى عدم تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية، موضحا أن الإلغاء من شانه زياده موارد الدوله من الضرائب بنسبه 6 أضعاف القيمه الحاليه

واو ضح البهي أنه تم الاتفاق على عرض قانون ضريبة القيمة المضافة في حوار مجتعمى بجميع جمعيات رجال الأعمال علما بأنه سيم البدء باتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة.


. وأشار البهى أنه تم مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة خلال اجتماعهم مع رئيس مصلحة الضرائب الجديد مصطفى عبدالقادر في الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة مساء اليوم.

أكد البهي أن اقرار ضريبة قانون القيمة المضافة سيساهم تدريجيا في القضاء على مشكلة الاقتصاد الموازي.

وأضاف أن قانون ضريبة القيمة المضافة يعمل على توحيد ضريبة المبيعات خاصة أن القطاع الصناعي عانى خلال الفترة الماضية من تفاوت أسعار ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنه من الاجحاف لحقوق الصناع وجود العديد من القطاعات تفرض عليها ضريبة بسعر 25% إلى 45%

و أوضح البهي أن القيمة المضافة تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات من الخارج خاصة عقب تحقيق العدالة الضريبية.مشيرا إلى أن القانون يستثني السلع الأستفزازية والرفاهية من قانون القيمة المضافة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف البهى أن القيمة المضافه ستحل محل ضريبة المبيعات وذلك لأنها تتميز بتوحيد سعر الضريبة على السلع العامه وعلى الخدامات وهو ما يخلق عدالة ضريبية بين الصناعات باستثناء السلع الاستفزازية خلال القتره الحالية

وأشار البهى أن توحيد سعر الضريبة يساعد على منع التهرب الضريبى الذي ارتفعت معدلاته بصوره كبيرة خلال الفتره الماضية لافتا إلى أن هناك ما يقرب ١٢٠٠ سوق يعملون خارج مظلة الاقتصاد غير الرسمى موكدا أن ذلك القانون سيساعد على تقليس تلك النسبة

وفيما يتعلق بمشكلة القطاعات الغير قادرة في الحصول على فواتير في شراء مدخلات إنتاجها مثل الدباغه والحبوب أكد البهى أن رئيس مصحلة الضرائب وعد بحل المشكلة من خلال إصدار قرار باعتماد اذون الصرافة الداخلية والفواتير داخل المنشآت
الجريدة الرسمية