الفقي: حكومة «محلب» بحاجة لـ40 مليار جنيه لتحسين أوضاع المواطن المصري
طالب الدكتور فخري الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد الدولي، حكومة محلب بضرورة تعميم قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام مع الجهاز الإداري دون استثناءات.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ فيتو أن تطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين بالجهاز الإداري يكلف الدولة 9 مليارات جنيه، بينما لو تم تطبيقه على الدرجة الأدنى بالسلم الوظيفي في الـ51 هيئة اقتصادية وقطاع الأعمال العام إلى جانب الجهاز الإداري سيكلف الدولة المبلغ نفسه، ولكنه سيجنبها أيضا الاعتصامات والاحتجاجات العمالية، التي من شأنها تفجير ثورة ثالثة بمصر، مؤكدا على ضرورة أن تهتم حكومة محلب الجديدة برفع المستوى المعيشي للأفراد من خلال برنامج طوارئ اجتماعي واقتصادي، تستطيع الحكومة من خلاله أن تخصص 25 مليار جنيه لمرتبات العاملين بالجهاز الإداري، و5 مليارات لزيادة الحد الأدنى، و5 مليارات إعانة بطالة، و5 مليارات معاش ضمان اجتماعي، بإجمالي 40 مليار جنيه من الموازنة العامة الجديدة.
و أضاف الفقي أن الحكومة لكى تستطيع الوفاء بهذا البرنامج فعليها القيام بعدد من الإجراءات الاقتصادية وعلى رأسها إضافة شرحتين إضافيتين للضرائب التصاعدية على دخل الأفراد،بدلا من تحديد الحد الأقصى والذي سيوفر 200 مليون جنيه،في حين يوفر هذا الإجراء 15 مليار جنيه،بالإضافة لترشيد الدعم على المواد البترولية من خلال الكروت الذكية بما يوفر 20 مليار جنيه،كذلك تغيير السياسة النقدية للبنك المركزي بما يساهم في تخفيض سعر الفائدة،خاصة وأن تخفيض 1% من سعر الفائدة على اذونات الخزانة يوفر 8 مليار جنيه،أي أن تخفيض 2% يوفر 16 مليار جنيه.
