"عبد الحليم" يطالب بوزارة خاصة لقطاع الأعمال لمواجهة الغضب العمالي

وقال إن القطاع بحاجة لوزارة مستقلة تستوعب مشكلاته المختلفة والتي تتعلق بمجالات عدة.

وأوضح عبد الحليم لـ "فيتو" أن توزيع الشركات القابضة على الوزارات كل حسب اختصاصه، أمر غير واقعي في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج لتشريعات وقوانين جديدة.

واقترح رئيس الشركة القابضة للأدوية اختيار وزير مفوض من رؤساء الشركات القابضة لتولي حقيبة وزارة خاصة جديدة تكون معنية بقطاع الأعمال العام، خاصة وأنه سيكون أكثر دراية بالقطاع وبمشكلاته وكيفية التعامل مع الغضب العمالي، على أن يكون ذلك بشكل مؤقت، وخطوة مبدئية لحين اختيار وزير مختص لهذة الوزارة بعد استقرار الأوضاع في البلاد.

وأضاف عبد الحليم، أن قرار الحكومة الجديدة بفصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار لم يؤثر على سير العمل بالشركات،لافتا إلى أن الأمور تسيير بشكل طبيعي، ولا يوجد توقف لأي من النشاطات.