"النقل البري والبحري" تطالب بوزارة مستقلة لشركات "الأعمال العام"
قال اللواء بحري محمد يوسف - رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري -: إن قطاع الأعمال العام في انتظار قرار مجلس الوزراء الجديد فيما يخص الجهة التي ستتبعها الشركات بعد فصلها عن وزارة الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستسعى لاختيار الجهة المثلى لإدارة القطاع والتي من خلالها يستطيع الانطلاق.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن هناك العديد من الأفكار المطروحة كتوزيع شركات قطاع الأعمال العام على الوزارات المعنية كلا وفقا لتخصصه، وهو اقتراح غير مناسب للفترة الحالية التي نعيشها الآن، وهناك دعوات أخرى بإنشاء وزارة مستقلة للقطاع تكون ملمة بطبيعته وظروفه ومشكلاته، وهو الاقتراح الأنسب والأفضل للتصدي لمشكلات القطاع، والتي أصبحت صداعا في رأس المسئولين.
وأكد رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، أن المشكلات التي يواجهها القطاع تحتاج فقط لإدارة رشيدة تستطيع حلها، وهو الأمر الذي من الممكن تحقيقه من خلال وزارة معنية ومختصة، بدلا من تحميل الوزارات المختلفة مشكلات إضافية قد لا تنجح في حلها وإدارتها نظرا لاختلاف طبيعة تلك الشركات عن الشركات الحكومية.
وأضاف: إن اختيار الجهة التي ستتبعها شركات قطاع الأعمال العام هو قرار سياسي معني به رئيس الوزراء الجديد في المقام الأول ويتوقف أيضا على احتياجات الدولة من الشركات القابضة خلال المرحلة القادمة، متوقعا ألا تقرر حكومة "محلب" توزيع الشركات القابضة على الوزارات المعنية، حتى لا تحملها أعباء المطالب الفئوية والمشكلات والأزمات المتعلقة بالعمال وخاصة بعد عودة الشركات للدولة مرة أخرى.
