«صباحي» يهدد بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية حال اعتقال أحد مؤيديه.. المرشح المحتمل: لا أسعى لأصوات «الإخوان» وأرفض لقاءهم.. أدعو «السيسي» للبقاء وزيرًا للدفاع.. لن أقبل
هدد حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مؤسس «التيار الشعبي»، بالانسحاب من السباق الرئاسي حال «سد الباب أمام حملته الانتخابية» واعتقال أي من أفرادها خلال فعاليات الدعاية الانتخابية، مشددًا على ضرورة «تكافؤ الفرص» بين جميع المرشحين ومؤيديهم، وقال: إن «مشاركتي مبنية على تكافؤ الفرص أمام الجميع في الترويج لمرشحهم».
وأكد «صباحي»، خلال لقائه مساء الخميس، بشباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمقر الحزب، في حضور عدد من قيادات الحزب على رأسهم أحمد فوزى، الأمين العام للحزب، والمهندس باسم كامل عضو الهيئة العليا للحزب، أنه لا يسعى للحصول على أصوات أنصار جماعة «الإخوان» في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيرفض لقاءهم إذا طلبوا ذلك، وتابع: «لقائي مع أي جهة مرتبط بقبولها إرادة الشعب وفقًا للعدالة الانتقالية».
وجدد «صباحي» رفضه ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه «حال ترشحه ( السيسي ) سيكون محل منافسة، وفى حالة عدم فوزه فسيكون محل احترام»، وقال إن «السيسي» رجل وطني ينتمي إلى مؤسسة وطنية انحازت للشعب في ثورة 30 يونيو.
وأشار إلى أنه لن يقبل أي منصب حال عدم فوزه في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه لم يقبل طيلة حياته منصبًا بالتعيين، وتابع: «إما الانتخاب أو البقاء مواطنًا يعاون الرئيس الذي يحقق أحلام الثورة»، لافتًا إلى رفضه في السابق منصب نائب رئيس الجمهورية بعد عرض المنصب عليه من الرئيس المعزول محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية السابقة.
وحول حبس عدد من أعضاء حزب «مصر القوية» بتهمة الدعوة للتصويت بـ«لا للدستور»، أكد أنه من غير المقبول حبس أي شاب خرج للدعوة للتصويت بـ«لا» على الدستور في الاستفتاء الماضى، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع الدستور الذي تم إقراره.
وأشار إلى أنه عندما يكون رئيس للجمهورية يأتى الحديث عن المصالحة التي تؤسس على عدالة انتقالية تبنى على المحاسبة والمصارحة وتطبيق القانون، مشددًا على أن أحد مهام الرئيس القادم «لم شمل المصريين».
ولفت إلى أن الشباب يحتاج إلى رؤية وإجراءات سياسية واجتماعية واقتصادية للثقة في الرئيس القادم، مؤكدًا أن متوسط عمر المسئولين الذين سيعينهم حال فوزه بالرئاسة سيتراوح ما بين 30 إلى 40 عامًا ولن يزيد عن 50 عامًا.
