قيادى عمالي بـ«المصرية لتجارة الجملة» يطالب بإلغاء الشركات القابضة
طالب أحمد عامر، القيادى العمالي بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الحكومة الجديدة بالمساواة بين عمال الحكومة وبين عمال قطاع الأعمال والقطاع العام في حقوقهم القانونية، وإلغاء الفصل التعسفي وتعديل قانون العمل الموحد 203 و12 وجعل مجلس الدولة والقضاء الإداري المختص في النزاعات القضائية بدلا من المحاكم العمالية التي تأخذ سنوات في الفصل في النزاعات القضائية.
وقال «عامر»، إن إلغاء الشركات القابضة، أمر ضروري لأنها لا تقوم بأي دور سوى إهدار للمال العام من خلال الرواتب والبدلات وغيرها، موضحًا أن العاملين بها يعانون البطالة المقننة، كما طالب بتطبيق الحد الأقصى لتوفير تمويل الحد الأدنى بالقطاع، بالإضافة إلغاء وظيفة الأعضاء المنتدبين بشركات قطاع الأعمال، وعدم التجديد لمن هم فوق الستين لإعطاء الفرصة للكوادر الشابة وتوفير الأموال.
وأكد «عامر»، ضرورة تغيير كافة رؤساء الشركات الحاليين وعدم التجديد لأي رئيس شركة أكثر من 3 أو 4 سنوات، إلى جانب تشكيل لجان لمراجعة أعمال رؤساء الشركات بقطاع الأعمال والقابضة للصناعات الغذائية.
