"تنسيقية العمال" تطالب بتخفيض الحد الأقصى للأجور

قال حمدى حسين، سكرتير اللجنة التنسيقية لحقوق العمال: "وضع الحد الأدنى للأجور لابد أن يكون طبقا للمعايير الدولية وأن يكون بما يكفى حياة حرة كريمة، ولابد أن يرتبط زيادة الأجر بنسبة زيادة الأسعار.. مشيرا إلى أن 1200 جنيه كان مطلب القيادات العمالية منذ فترة ولذلك فهو تأخر كثيرا.

واعترض حسين على أن يكون الحد الأقصى للدخل 50 ألف جنيه، مطالبا بأن يكون بنسبة 1 : 15 من الحد الأدنى كما هو فى معظم دول العالم بل إن هناك دولا الحد الأقصى بها بنسبة 1 : 10.

وطالب بضرورة أن يرتبط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى عدم تحميل الدولة أى أعباء إضافية فى حال إقرار الحد الأدنى للأجور وهذا يرجع للقائمين على نظام الدولة ومدى وعيهم وفهمهم لأداء وظيفتهم، فإن كانوا لا يعلمون أنه يمكن توفير الحد الأدنى للأجور وأيضا توفير وظائف جديدة للعاطلين من خلال أبواب كثيرة تدر عليهم ربحا يجعل مصر من الدول المتفوقة فى الدخل لشعبها.

وأضاف أن هناك العديد من الموارد التى من الممكن الاعتماد عليها فى توفير فروق وضع الحد الأدنى للأجور من خلال ميزانية الصناديق الخاصة والضرائب التصاعدية والحد الأقصى للأجور ودخل قناة السويس وزيادة الرسوم عليها.