«الأدنى للأجور» العقبة الأكبر في طريق «محلب».. خير: الببلاوي تلاعب بمشاعر الفقراء.. وليس عيبًا أن تعلن الحكومة الجديدة عجزها عن تطبيق القرار.. خطاب: استحالة تطبيق الحد الأقصى على ا
طالبت القيادات النقابية العمالية الحكومة الحالية بإجراء دراسة مستوفية فيما يتعلق بملف الأجور حتى لا تضيع حقوق العمال، مركزين على أهمية أن يكون الأساس في هذه الدراسة عدم استثناء أي فئة من الفئات، إعمالا بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور، خاصة وأنه على مدى الأيام الماضية، اتضح أن الحد الأدنى للأجور كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر حكومة الدكتور حازم الببلاوي"، ما دفعها لتقديم استقالتها.
قرار حكومة الببلاوي بشأن الأجور تسبب في العديد من المشكلات، وتحديدًا بعد استبعاد عدد من الفئات مثل العاملين بالنقل العام وعمال الغزل والنسيج وعمال السياحة، الذين اتجهوا بعد ذلك للإضرابات والاعتصامات التي كبدت الدولة خسائر كبيرة.
ورأى عدد من القيادات النقابية أن الحكومة السابقة تسرعت حين أعلنت 1200 جنيه كحد أدنى للأجور، في الوقت الذي تئن فيه الدولة من عجز الموازنة العامة، ولم تستطع الوفاء بما وعدت به العمال، مما أدى إلى زيادة حدة الاعتصامات، الأمر الذي دفع الحكومة للاستقالة حتى «لا تزيد الطين بلة».
بينما لا تزال مشكلة ما يقرب من 20 مليون عامل بالقطاع الخاص«عالقة»؛ لأنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من وضع قيمة الحد الأدنى للأجور لهم ويتم تأجيله منذ عدة شهور، خوفًا من مواجهة أصحاب الأعمال في ظل وجود قوانين عمل ضعيفة تجعل الحكومة غير قادرة على مواجهة تسلط رجال الأعمال ضد العمال.
أما بالنسبة للحد الأقصى للأجور فلم تكن حكومة الدكتور حازم الببلاوي «جريئة» بما يكفي لتقنين هذا الحد، وعندما أعلنت أن الحد الأقصى 35 ضعفًا للحد الأدنى، استثنت منه الفئات الأكثر تأثيرًا في الأجور، مثل الهيئات الاقتصادية كالبنوك والبترول، وكذلك لم تتمكن من تطبيقه على رجال الشرطة والجيش والقضاء، الأمر الذي لم يقدم جديدًا في حل تلك الأزمة.
ويبدو أن أزمة الأجور ستكون هي العقبة الأكبر في حكومة المهندس إبراهيم محلب، لذلك لابد من دراسة مستوفية لتلك الأزمة حتى لا تلاقي الحكومة الجديدة مصير حكومة «الببلاوي».
من جانبه، أكد القيادي العمالي عبد الرحمن خير رئيس اتحاد عمال حلوان الأسبق، أن أزمة الأجور في مصر لا ترتبط فقط بالحدين الأدنى والأقصى، بينما يحتاج الأمر لمشروع متكامل يبدأ أولًا بمراقبة الأسعار ومن خلالها يمكن حل مشكلة الأجور.
وأوضح «خير»، في تصريح خاص لـ«فيتـو» أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي «المستقيلة» حلت أزمة الأجور في مصر «سياسيا».
وأشار إلى أن إقرار الحد الأقصى للأجور كان لعبا بمشاعر الفقراء، في الوقت الذي فيه الدولة عجزت عن الوفاء به لعمالها وموظفيها.
«خير» قال: «ليس عيبًا على الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب أن تعلن عدم قدرتها على الوفاء بالحد الأدنى للأجور بالقيمة التي تم الإعلان عنها، ولكن ذلك يجب أن يستتبعه حزمة من الإجراءات العملية التي من شأنها التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية في ظل ما تتكبده بسبب الأسعار».
وأضاف أن أزمة الأجور في مصر مرتبطة في الأساس بالأسعار، خاصة أن سياسة توزيع السلع تعد أزمة كبيرة ترهق الأسرة المصرية، وهو ما يستوجب مراعاته في وضع الأجور بما يتناسب مع الأسعار، وهذا يستوجب حلا لأزمات الاحتكار ومراجعتها تكاليف السلع بشكل عام، حتى يستطيع الجميع الحصول عليها بتكاليف أقل وفقًا للدخل الشهري لكل أسرة.
وشدد على أن الأمراض وما تحتاجه من علاج تتحمله الأسرة يجب أن يوضع في الحسبان؛ لأن العلاج على نفقة الدولة لم يكن على قدر المسئولية ويجب مراعاته عند وضع الحدين الأدنى والأقصى للأجور، مطالبًا «حكومة محلب» بضرورة مراعاة كل تلك العوامل قبل الحديث عن الأجور حتى لا تقع في نفس أزمة حكومة الببلاوي، وعليها مراجعة ما تم من تحديد قيمة الحد الأدنى بـ1200 جنيه على أن يتبعه ضبط لأسعار السلع والخدمات.
على جانب آخر، قال القيادي العمالي عبدالفتاح خطاب الأمين العام الأسبق لاتحاد نقابات عمال مصر: «حكومة الببلاوي تحايلت على الحد الأدنى للأجور وتم احتسابه على الدخل، بينما من المفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور، لذلك لابد من مراعاة أن يكفل هذا الحد الحياة الكريمة للعامل المصري».
وأكد خطاب أن هناك مجموعة من القنابل حالت دون نجاح الحد الأدنى للأجور، بداية من استحالة تطبيق الحد الأقصى على رجال الجيش والشرطة والقضاء، بالإضافة إلى عدد من الكيانات الاقتصادية مثل البنوك والبترول، مشيرًا إلى أن هذا سيكون تحديًا كبيرًا أمام حكومة المهندس إبراهيم محلب في علاج أزمة الأجور بمصر.
وذكر أنه «لابد من وجود حكومة يديها قوية تستطيع فعليًا وضع خطة هيكلية للأجور حتى لا تقع فيما وقعت فيه حكومة الببلاوي التي آثرت السلامة ورحلت قبل تفاقم الأزمة، مع زيادة معدلات الإضرابات العمالية في الفترة الأخيرة»، مضيفًا: «كل من يحصل على 50 ألف جنيه كفاية كده وعلينا مراعاة السلم الاجتماعي، وهذا يتطلب إرادة سياسية ولابد من مصارحة العمال وتنفيذ الوعود الخاصة بهم».
وأوضح عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن قرار الحكومة السابقة بوضع 1200 جنيه كحد أدنى للأجور كان غرضه «الشو الإعلامي» لعدد من الوزراء لاستدعاء البطولة.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية عليها العبء الكبير في معالجة الخلل الواضح في الأجور، مشيرًا إلى أن حل أزمة الأجور ليس مسئولية مجلس الوزراء بينما هو مسئولية المجلس القومي للأجور.
وأضاف أن الحكومة السابقة أخطأت حين اتخذت قرارًا بوضع قيمة الحدين الأدنى والأقصى للأجور دون الرجوع لقرار المجلس المختص، لأنه يمثل العمال ورجال الأعمال والحكومة، ولذلك على الحكومة الحالية مراعاة ذلك الخطأ حتى لا يتكرر.
