إحالة بلاغ يتهم «القرضاوي» بزعزعة الاستقرار إلى نيابة استئناف القاهرة

أحال مكتب المستشار النائب العام البلاغ المقدم من المحامي أحمد إمام ضد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي إلى نيـــابة استئناف القاهرة لاتخاذ اللازم.

يــأتي ذلك فيــما تضمـــن البـلاغ الذي تقدم به المحامي بتعمــد المشـــكو في حقه يوسف القــرضاوي إصدار البيانات الشفوية التي من شأنها تحريـــض المجتمــع الدولـي ضد السيـــــادة المصــرية، والادعــــاء زورا وبهتــانا بأن خارطة الطريق الجاري تنفيذها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي يتــــم تنفيــــذها رغمـا عن إرادة الشعب، وذلك بخــــلاف الواقع المشــــهود والإرادة المصرية العارمة التي صدقـــــت على خارطــة الطريـق تلك، وأبهــرت العالم بتظاهرها السلمي في الشوارع والميادين المصرية، فضلا عن تعمده استخدام منبر الدعوة في دولة قطر لإهانة الدولة المصرية أمام جاليات العالم المختلفة، وذلك فضلا عن تعمده أن يحمل في خطبته عبـارات من شـأنها تحريض الدول العربية والأجنية حكومات وشعوبا ضد الإدارة والإرادة المصرية، ودعوتهم للتدخل في الشأن المصري، وذلك بما يخالف صحيح القانون والأعراف الدولية، حمل البلاغ رقم 1251 لسنــــــة 2014.

ويقول أحمد إمام أنه فوجئ في خطبة الجمعة 10 يناير الماضي والتي ألقـاها المذكور من على منبر إحدى مساجد العاصمة القطرية والتي قال فيها:" الشعب لم يختر الجيش لكي يحكم ولكنه حكم الناس رغم أنوف الناس وخطفوا مرسي فهو رئيس مختطف وليس معزولا، ولم يعرف هل هو الآن حي أم ميت"، مضيفا: "كذبوا على الناس أن الجو لم يسمح بإحضار مرسي إلى مقر المحاكمة ولكن الشمس كانت ساطعة، أين محمد مرسي وماذا يريد هؤلاء أن يفعلوا به".

وذلك القول الصــادر منه والذي يعد افتراءً وافتئاتا على الإرادة المصرية التي أحدثت تغييرا سلميا ضد الرئيس المعزول، وأبهــرت العالم بتظاهرها السلمي في الشوارع والميادين المصرية.

ويستمر القرضاوي في افتراءاته حسبما تضمن البلاغ بل وذهب إلى أبعد من ذلك إذ حرص على بث روح كـُره الحكومة المصرية وإدارتها داخل وجدان جمهور المواطنين القطريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى ممن يستمعون إلى خطبته يوم الجمعة حيث أسمعهم ما هو الآتي نصه قائلا:"إن المستبدين في مصر تآمروا على محمد مرسي وزعموا أن الشعب ضده، متسائلا: من الذي عدّ الشعب؟!، وأضاف: "هؤلاء أرادوا أن يقمعوا الشعب ويحكموه رغم أنفه وحرموا الشعب من الديمقراطية والشورى والحرية وهذا استعباد الأحرار". ذلك الأمر الذي يوجب مساءلته قانونا طبقا لنصوص المواد 77، 78 (أ)، 174، 175، 176، 177 من قانون العقوبات المصري.