أحزاب تعلن تخوفها من صدور قانون يتيح التصالح في مخالفات البناء

أكد حزب مصر الحرية، وحزب المصريين الأحرار، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدستور، وحزب الوفد، ورابطة تراث مصر، ومبادرة تراث مصر الجديدة، ومبادرة أنقذوا الإسكندرية في بيان لهم اليوم عن تخوفهم مما تم تداوله من تسريبات على انتهاء لجنة التشريع في مجلس الدولة من مراجعة قانون يتيح التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لتقييم لجان هندسية متخصصة استعدادا لإصداره.

وأشارت الأحزاب الموقعة أن التخوف يكمن في إصدار مثل هذا القانون في ظل حالة التسيب العمراني، والمتفشي منذ 2011، دون تطبيق للقوانين الحالية من قبل الجهات المعنية والمجالس المحلية وانجراف المدن المصرية والأراضي الزراعية في حالة من عدم التخطيط وعدم احترام القانون الممنهج.

وطالب البيان أن تعطى أولوية سريعة لتعديل القوانين 119 و144 المنظمين للبناء والهدم أولا وغلق كل الثغرات القانونية بهم، وتطبيق القانون بحزم على كل ما هو مستقبلي، وتفعيل الاشتراطات الخاصة للمناطق التراثية لإنقاذ جودة الحياة في مدننا المصرية وفي البقعة الزراعية وحمايتهم وحماية أمن المواطنين من أجل الأجيال القادمة.

ومن ثم من الممكن التفكير في مثل هذا القانون من أجل التصالح فقط مع الحالات التي لا تؤثر على أمن المواطنين وممتلكاتهم أو على خطوط التنظيم والارتفاعات المسموحة أو اشتراطات ولوائح جهاز التنسيق الحضاري، حتى لا يزيد إصدار مثل هذا القانون قبل ضبط حالة التسيب إلى زيادة الكارثة التي تعيشها مصر واتساع مجال الثغرات التي تبعدنا عن ما نصبوا له.