جورج إسحاق ينتقد اتهام "القومي لحقوق الإنسان" بأنه واجهة للنظام
أكد جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس بصدد إعلان تقرير عن أحداث فض اعتصام رابعة والنهضة.
وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان ما تم التوصل إليه، وطالب، خلال كلمته باجتماع لجنة تقصى حقائق 30 يونيو اليوم الإثنين بمنظمات حقوق الإنسان بمقر مجلس الشورى، بضرورة أن تعمل اللجنة الحالية لتقصي الحقائق على أحداث ما بعد ثورة ٢٥ يناير وما قبلها أيضًا وأن تتوسع في أعمالها ولا تكتفي بثورة ٣٠ يونيو ولا تتعجل في إصدار البيانات.
وانتقد الآراء التي تتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنها واجهة للنظام قائلا: "المجلس أعد تقريرا موضوعيا ومحترما بشأن أحداث العنف بعيدا عن أي أهواء ولا نريد مزايدة من أحد".
وأشار إلى أنه ضد المطالبات بنشر ما توصلت إليه كل جلسة أو اجتماع بشأن الأحداث، موضحا أنه من الأفضل أن يتم الانتظار لإنهاء التقرير النهائى بشكل كامل، واقترح أن يمد المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة تقصى الحقائق بالبيانات والمعلومات التي حصل عليها حتى تستفيد منها اللجنة في عملها.
وقال محمد زارع ممثلا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "إنه من الضروري الإعلان عن التقارير التي تتوصل لها لجان تقصي الحقائق ولابد أن تكون هناك شفافية للتعامل مع الرأي العام في الإعلان عن هذه التقارير"، منتقدا التكتيم على التقارير السابقة، كما رفض عدم إعلان اللجنة عن نتائج أعمالها.
وأشار إلى أن هناك تأخرا في إصدار قانون حماية الشهود وكان من الضروري أن يصدر هذا القانون قبل بدء أعمال اللجنة.
كما طالب محمد حنفي ممثلا عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة الإعلان عن أعمال اللجنة وإطلاع الرأي العام على هذه الأعمال، وتساءل عن مدى تجاوب أجهزة الدولة مع اللجنة بشأن أحداث الحرس الجمهورى على سبيل المثال.
