وزير الصناعة: الانتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية خلال يونيو المقبل
أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أهمية وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بصناعة مواد البناء وزيادة قيمتها المضافة خاصة أنها تعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي من الممكن أن تحدث طفرة في معدلات نمو الاقتصاد القومى حيث يرتبط بها أكثر من 80 صناعة أخرى، إلى جانب كونها من الصناعات الحيوية التي تستوعب الآلاف من الأيدي العاملة سواء من المهندسين أو العمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة أحمد عبد الحميد عبد السلام وبحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات حيث بحث معهم أهم المشكلات التي تواجه الشركات العاملة في مجال مواد البناء الأعضاء بالغرفة وشعبها المختلفة وسبل إيجاد حلول عاجلة للنهوض بهذه الشركات.
وقال الوزير: إن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث القطاعات الصناعية المختلفة وذلك من خلال وضع إستراتيجيات متكاملة تتضمن حلول لكافة المشكلات والتحديات التي تواجه كل قطاع على حدة وأيضًا رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير هذه القطاعات، لافتًا إلى ضرورة تنسيق هذه القطاعات مع مركز تحديث الصناعة للمساعدة في إعداد هذه الإستراتيجيات من خلال خبراء سواء مصريين أو أجانب في كل صناعة على حدة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لحل المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية ومنها توافر الأراضى حيث يجرى حاليًا الانتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية في 22 محافظة،لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تجهيز وترفيق هذه المناطق نهاية شهر يونيو المقبل وهو الأمر الذي سيسهم في توفير مساحات كبيرة من الأراضى للأنشطة الصناعية.
وأضاف عبد النور أن مشكلة الطاقة التي تواجهها مصر ستمتد خلال العام الحالى وحتى العام المقبل وأنه لا بديل سوى استيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء باحتياجات قطاع الصناعة المصرية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوث انفراجة في هذه الأزمة مع بداية عام 2016 حيث سيتم إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة كافة العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات استخراج الغاز الطبيعى بحيث يقيم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لاستخراجه ووفقا للأسعار العالمية، إلى جانب التركيز على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
