رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية في حوار لـ "فيتو": مصر تخسر ما يزيد عن 10 مليارت جنيه سنويًا بسبب التهريب
- نستورد الشماريخ والبمب المستخدم في المظاهرات بما يتخطي المليارات
- أطالب بتغليظ العقوبة على المهربين والمسئولين المتعاونين معهم
- الجمارك لا تملك جهاز كشف بالأشعة لكشف الممنوعات المهربة داخل الأقمشة والسلع الأخري
- يجب تعديل التعريفة الجمركية طبقًا للتعديلات الجديدة للدستور ومتغيرات العصر
- السجائر والملابس في مقدمة السلع المهربة عبر الجمارك
- إنشاء الاتحاد الجمركي العربي ونسف الروتين ضرورة لتفعيل اتفاقيات التجارة العربية
- السياسة الخارجية ليس لها علاقة بالاتفاقيات الاقتصادية وعلاقاتنا بتركيا مستمرة
- طالب الخبير الاقتصادي أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتطوير مصلحة الجمارك بعدة طرق على رأسها، استخدام التكنولوجيا، في الكشف عن السلع المهربة، وقال في حوار لـ"فيتو"، إن مصر تخسر سنويًا ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه من التهريب فقط، في حين أن إيرادات مصلحة الجمارك لا تتخطى 13 مليار جنيه.
- وأضاف أن السجائر على رأس السلع التي يتم تهريبها، لرخص صناعتها في دول المنشأ، إلى جانب أن المهرب يربح نحو مليون جنيه على الحاوية، فهي سلعة رائجة بمكسب مضمون، وإلي نص الحوار:
- بداية.. ما هي أهم المقترحات لتطوير قطاع الجمارك ؟
• تطوير مصلحة الجمارك يبدأ من التشريعات الجديدة تزامنًا مع الدستور الجديد، لأن القوانين المنظمة للجمارك تم إصدارها عام 1963، وثم تأهيل الكوادر البشرية بتأهيل علمي على مستوي عالي، وعلي ألا يعتمد كليًا على الكوادر البشرية، ولكن لا بد من تطوير أجهزة الكشف بالأشعة لمنع تهرب الأسلحة والمخدرات والأدوية وغيرها، وأري أنه لو وجد هذا الجهاز في الموانئ البحرية أو البرية أو الجوية، سيحد من عملية التهريب، فمصر تخسر من التهريب سنويًا ما يزيد عن 10 مليارات جنيه سنويًا، وأعتقد أن حصيلة المصلحة 13 مليار جنيه فقط.
- لكن التهريب ظاهرة عالمية كيف نحد من أثرها في مصر ؟
• بالفعل التهريب موجود في كل الدول ولكنه يتفاوت من دولة لأخري، ومصر أصبحت من الدول التي ينتشر بها التهريب، بسبب فشل التشريعات الموجودة بها، وبسبب المناطق الحرة التي يجب السيطرة عليها للحد منه، عن طريق عمل بيان تفصيلي بالمناطق الحرة وتدوين كافة الوارد والصادر فيها، ويتم تبليغ الإدارة المركزية للجمارك بعدد الحاويات وكمياتهم ويتم حصرهم قبل دخول الميناء، وبالتالي دفع الرسوم الجمركية لهم، وإخطار الجهاز المركزي أو وزارة المالية بتلك البيانات، ومن الممكن استخدام ذلك في تطوير محور قناة السويس، ولكن للأسف لا يوجد لدينا بيانات كاملة عن البضائع المستوردة.
- ما هو تحليلك لدخول كميات كبيرة من الأسلحة لمصر في الفترة السابقة؟
• حقيقة كميات الأسلحة التي دخلت في مصر – في الفترة الماضية - كانت كثيرة، ولكنها نتيجة للبطء في الإجراءات والكشف عن التهريب، وللحد من ذلك أطالب بوضع جهاز الكشف بالأشعة في الكمائن، ووضع السيارة للفحص بالأشعة دون فحصها ذاتيًا، فيتم كشف ما بداخلها، وتطوير الجهاز الآن يعرض السلعة وتعريفتها الجمركية، وجهاز الكشف بالأشعة يعد أقل تكلفة ويمكن من خلاله التحكم في التهريب.
- ما هي أشهر السلع التي يتم تهريبها لمصر؟
• تأتي السجائر في المقام الأول من السلع التي تهرب بكثرة، وهي تحتوي على مواد مسرطنة، وتصنع في الصين بأرخص الأسعار، وتدخل الحاويات مغلقة، ويجني التاجر ربحا على الحاوية أكثر من مليون جنيه، ويري أنها سلعة رائجة، وثانيًا الملابس، وفي الفترة الماضية مصر تستورد الشماريخ والبمب بما يتخطي المليارات، والتي تستخدم في المظاهرات، وبالتالي يجب الحد من استيرادها، على أن يكون استيرادها من خلال الجهات الأمنية، ووضع ضوابط لها، وتغليظ العقوبة على المهربين والمسئولين المتعاونين معهم.
- كيف يتم تهريب تلك السلع في غفلة عن الأجهزة الأمنية ؟
• معظم التجار تهرب هذه السلع داخل حاويات القماش والسلع الأخري، لأن الجمارك تحاسبهم على عدد الحاويات، ولا يمكن لمسئولي الجمارك تفتيش كافة الحاويات ذاتيًا لمعرفة ما بداخلها، ولا يوجد جهاز كشف بالأشعة يظهر ما داخل الأقمشة والسلع الأخري، ولهذا نطالب بوضع أجهزة كشف بالأشعة في الموانئ، فالمصلحة لو استغنت عن حصيلتها شهريًا تستطيع شراء أجهزة كشف تغطي مصر جميعها، وهذا يعد أمنا قوميا، ولابد أن تضع وزارة الدخلية جهاز محمول للكشف بالأشعة خلال الكمائن.
- ما هي مشكلات الموانئ الجافة ؟
• أنشئت الموانئ الجافة لتسهيل عملية التجارة - صادر أو وارد- والبعد عن التكدس في الموانئ البحرية، ومن مميزات الموانئ الجافة القرب من المناطق الصناعية وبالتالي تسهل عملية خروج مستلزمات الإنتاج للمصانع، ولكنن لأسف بعض المستوردين استغلوها استغلالا خاطئا واعتبروها منفذا من منافذ التهريب، ولكن بعض قيادات مصلحة الجمارك استطاعت السيطرة على التهريب فيها، وأنا أرى لو حدث ربط إلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي للموانئ مع الجمارك، فمن الممكن أن تخرج مستلزمات الإنتاج للمصانع بسرعة، ولكن للأسف خلقت العديد من التعقيدات والتجاوزات التي زادت من سلبيات الموانئ الجافة.
- وماذا عن التعريفة الجمركية ؟
• كل دولة تتصرف في التعريفة الجمركية طبقًا لاحتياجاتها الاقتصادية، ويجب علينا حماية الصناعة الوطنية في مصر، بتعديل التعريفة الجمركية، ولكن نطالب بتعديل التعريفة الجمركية طبقًا للتعديلات الجديدة للدستور ومتغيرات العصر.
- لماذا لا يتم إلغاء التعريفة الجمركية بين الدول العربية ؟
• نحن نتمني أن يكون هناك اتفاقية للتجارة العربية مثل الشراكة الأوربية، بالذات مع وجود صناعات في الدول العربية خاصة في الإمارات والمملكة السعودية، ولكن تفعيل التجارة العربية يكون من خلال تفعيل الجمارك العربية وتسهيلها، ولابد من تفعيل الاتحاد الجمركي العربي وإنشائه في أقرب وقت ممكن، مع نسف الروتين الذي يحكم الجمارك العربية، واستخدام الأساليب المتطورة وعلي رأسها الإخطار بالبريد الإلكتروني في المعاملات التجارية، حتى لا يوجد شهادة منشأ من دول عربية موقعة ويقال على الحدود إنها غير صحيحة، فالإخطار الإلكتروني كفيل بنسف هذه المعوقات وتسهيل المعاملات.
- ما رأيك في مناداة البعض بقطع العلاقات وإلغاء الاتفاقيات التجارية مع بعض الدول وخاصة تركيا؟
• السياسة الخارجية ليس لها علاقة بالاتفاقيات الاقتصادية للبلاد، وخاصة مع تركيا لأن الشعوب ليس لديهم خصومات، وعلاقاتنا الاقتصادية بتركيا قوية، والأشخاص زائلون، وأعتقد أن علاقاتنا الاقتصادية ستستمر مع تركيا دون أي تغير.
