«النشرتي»: شركات قطاع الأعمال العام ترفض تطبيق الحد الأقصى للأجور
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، إن قطاع الأعمال العام يخضع للقانون 203 لقطاع الأعمال وبالتالي فليس للحكومة أي سلطة على هذا القطاع، ومن ثم لن تستطيع إلزام شركات قطاع الأعمال العام بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وأضاف «النشرتي»، أن الحكومة أعلنت أن قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور سيتضمن شركات الحكومة والهيئات الحكومية فقط، باستثناء قطاع الأعمال العام والبنوك وشركات البترول، مؤكدًا أن الحكومة لا تملك تطبيقه على أي من القطاعات الأخري.
وطالب «النشرتي»، الحكومة الحالية بتوضيح المعني الدقيق والمحدد للحدين الأدنى والأقصى، كما ينبغي على الدولة أن تضع آلية لحصر إجمالي الدخل الذي يحصل عليه كل فرد من الجهات المختلفة حتى يمكن تطبيق قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، والذي تعجز الحكومة عن تطبيقه لعدم امتلاكها للآليات التي تستطيع من خلالها التعرف على متوسط دخل الأفراد.
ولفت إلى أن معدلات الأجور في قطاع الأعمال العام مرتفعة جدًا وتصل في بعض الحالات لـ100 و200 ألف جنيه شهريا، الأمر الذي يقتضي تطبيق الحد الأقصى للأجور في هذا القطاع تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، أن القائمين على شركات قطاع الأعمال العام يرفضون تطبيق الحد الأقصى للأجور لأن ذلك لن يتماشي مع مصالحهم الشخصية.
