«عبد العظيم»: تطبيق الحد الأقصى للأجور سيساهم في تقليص عجز موازنة الدولة
قال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق،: إنه لا يمكن استثناء قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأقصى للأجور، خاصة وأنه قطاع مملوك للدولة، مؤكدًا أن جميع موظفي الدولة لابد أن يخضعوا للحدين الأقصى والأدنى للأجور، وذلك انطلاقًا من مبدأ المساواة وتحقيق العدالة بين هذه الشركات وغيرها من الشركات الحكومية الأخرى.
وأضاف «عبدالعظيم»، أن هناك فجوة كبيرة في الأجور بقطاع الأعمال العام بين كبار الموظفين وصغارهم، موضحًا أن الحل الوحيد لحل هذه الأزمة هو تطبيق الحد الأقصى بالقطاع بما يقلل هذه الفجوة ويساهم في إعطاء العمال حقوقهم.
وأشار«عبد العظيم»، إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور في قطاع الأعمال العام سيساهم بشكل مباشر في سد العجز بالموازنة العامة للدولة وإعادة تأهيل وهيكلة الشركات الخاسرة في القطاع من خلال الفائض الذي ستحصل عليه الدولة من هذه الأجور.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن متوسط أجور رؤساء الشركات القابضة يبلغ 50 ألف جنيه شهريًا بعيدًا عما يحصلونه من حوافز وبدلات سفر وبدلات حضور لجان واجتماعات ودراسات وأبحاث، بالإضافة لـ5% من الأرباح النهائية للشركات التابعة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن تطبيق الحد الأقصى للأجور في جميع القطاعات المملوكة للدولة سيساهم في تخفيض ديون الخزانة العامة للدولة.
