خبير اقتصادي لـ"حماية": أين كنتم من حقوق القطاع العام قبل إقرار الدستور؟
استنكر الخبير الاقتصادي الدكتور علاء رزق قيام 100 شخصية عامة ونواب سابقين بتاسيس حركة "حماية" الجديدة والمعنية بالدفاع عن القطاع العام، مؤكدا أن الوقت تأخر كثيرا حيث أنه كان من المفترض أن تتحرك هذه الشخصيات قبل إقرار الدستور، وليس بعده.
وتساءل في تصريحات خاصة: أين كانت هذه الحركة في الفترة الماضية؟ ولماذا لم تقم بالدفاع عن حقوق هذا القطاع الهام وحقوق العاملين به؟، لافتا إلى أن الدستور الجديد حسم العديد من القضايا الاقصادية في مادته الـ 128 والتي تنص على التعاون المشترك بين الدولة والقطاع الخاص، ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة، وتضييق الفجوة بين الدخول وضبط الأسواق، وبالتالي فإن تأسيس أي حركات جديدة ليس له أي جدوي الآن.
وأضاف رزق أن اجتماعات هذه الحركة لن تعدو كونها مجرد مكلمة كالتي نشهدها يوما بعد الاخر وبالتالي فلن تقدم ولن تؤخر شيئا، مؤكدا أن الدستور حسم موقفه من عدد من الموضوعات الاقتصادية، ولكنه تجاهل أي مادة عن شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم فإن دور هذه الشخصيات كان سيكون مؤثرا قبل إقرار الدستور، من خلال المطالبة بوضع مادة معنية بهذا القطاع لتكون ورقة ضغط في الفترات القادمة لحمايته وحماية العاملين به.
