القابضة الكيماوية: عمال طنطا للكتان المعتصمون يخضعون لقانون التأمينات وليس قطاع الأعمال العام

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن جميع العاملين المعتصمين الآن من شركة طنطا للزيوت والكتان، خرجوا للمعاش المبكر الاختياري، وبرغبتهم الكاملة دون ضغط من أي جهة، كما حصل كل منهم على 50 ألف جنيه مقابل تسوية المعاش، وسدد المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى مشترى الشركة التي عادت للدولة بعد بطلان بيعها له 25 مليون جنيه.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن العمال الآن خاضعون لقانون التأمينات والمعاشات وليس لقانون قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أنهم يحصلون الآن على معاش شهري، ولم يعد يطلق عليهم الآن اسم عمال حيث انتفت عنهم صفة العامل، مؤكدا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بخصوص عودة شركة طنطا للكتان والزيوت لم يتضمن صراحة عودة العاملين السابق تسوية معاشاتهم.
وكشف أن الشركة قامت برفع دعوى تفسير أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتفسير منطوق الحكم للإجابة على تساؤلاتها فيما يتعلق بالعمالة السابق حصولها على قيمة تعويضات المعاش المبكر الاختياري، وانضمامها لقانون التأمينات والمعاشات منذ أكثر من 8 سنوات، وهل الحكم يشملها أم أنه يقصد العمالة القائمة حاليا بالشركة، مشيرا إلى أن العمالة بالنسبة للشركة القابضة متمثلة في الشخص الذي ما زال يعمل بالشركة وليس الشخص الذي خرج على المعاش.
وقال إنه بناء على التفسير الذي ستصدره محكمة القضاء الإداري في الدعوة المشار إليها سيتم اتخاذ اللازم على ضوئه، مؤكدا أن العمال المعتصمين يطالبون بالالتحاق بشركة طنطا للكتان والزيوت بعقود عمل مؤقتة حتى سن الـ 60، ومن ثم يستفيدون من المرتب من الشركة بالإضافة إلى المعاش، وهو ما دفع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المهندس يحيي مشالي لإحالة طلبهم المقدم إلى اللجنة المختصة بالشركة القابضة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة للوقوف على مدى قانونية طلب هؤلاء العاملين من عدمه.
وأكد أنه حتى تاريخه لم يتم استلام الشركة القابضة للكيماويات لشركة طنطا للكتان والزيوت من المستثمر السعودي، حيث تنتظر الشركة القابضة انتهاء مراجعة ميزانية التسليم من مراقب الحسابات للوقوف على القيمة الاستردادية للشركة والتي سيحصل عليها المستثمر السعودي مقابل تسليمه الشركة للدولة بدلا من لجوئه للتحكيم الدولي، متسائلا: كيف سنقوم بتوزيع العمالة ونحن لم نحصل بعد على الشركة.
وأضاف أن العمال يمارسون الضغوط على أجهزة الدولة متجاهلين القوانين والأعراف، لافتا إلى أن الشركة لن تتخذ أي قرارات تضر باقتصاديات الدولة مهما تعرضت للضغوط، خاصة أن 90% من هذة العمالة يعمل بالقطاع الخاص ويحصل على أضعاف ما سوف يحصل عليه حال التحاقه بالشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، إلا أنهم يبحثون عن أماكن يحصلون فيها على مرتبات دون الإرهاق في عملية الإنتاج.