ادعاءات التعذيب والمعتقلات!
لماذا السكوت.. حول ما يثار حاليا من ادعاءات ومعلومات عن وجود اعتقالات وتعذيب لمئات من الشباب الثوري.. وأن ممارسات الدولة البوليسية القمعية عادت من جديد لكل من يخالف الرأي ووضعهم في السجون دون تحقيقات.. قال ذلك حمدين صباحي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية وطالب بوقف هذا العبث ومحاسبة المسئول عنه..
سبقه في ذلك عبدالمنعم أبوالفتوح الذي صال وجال في هذا الشأن دون حياء ليبرر أسباب انسحابه من سباق الرئاسة القادم!
أيضا قال ذلك وأكثر عدد من أعضاء الجهاز القومي لحقوق الإنسان والحركات والتيارات ومن يدعون أنهم ثوار دون أن يقدموا دليلا واحدا..
وهم الذين تجاهلوا ولم يدينوا - بوضوح - التدخلات الأجنبية وذكر حقائق مغلوطة بشأن حقوق الإنسان في مصر.. وعنف الإخوان المتزايد واستهداف رجال الشرطة ووقوع شهداء ومصابين منهم يوميا!
صحيح أن النائب العام المستشار هشام بركات نفي وجود أي معتقلين سياسيين في السجون المصرية وأن من هم داخل السجن إما محبوسون احتياطيون بقرارات من النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو بقرارات من المحكمة.. وأن المحاكمات تتم أمام القضاء العادي.. ولم يخضع أحد لقانون استثنائي..
أيضا قال المتحدث باسم وزارة الداخلية: إنه لا يوجد تعذيب داخل السجون.. وإذا ما حدث يعاقب مرتكبه طبقا للقانون.. مؤكدا أننا في دولة قانون.. ودعا أعضاء حقوق الإنسان لزيارة السجون للتأكد من عدم صحة الادعاءات التي تثار من أجل مصالح ضيقة ومزايدات رخيصة من البعض..
أتمني أن يصدر بيان رسمي من الحكومة لتوضيح الصورة كاملة والرد بشفافية عما يثار حول وجود اعتقالات لسلميين أو تعذيب لشباب ثوري.. أو تقييد للحريات!!
إن ذلك سيقضي ويقطع الألسنة التي اعتادت على الكذب والتضليل والمزايدة وإثارة الرأي العام لأسباب يعرفها الجميع!!
لا أحد يقبل التعذيب بأي صورة كانت.. والدستور يمنعه ويجرمه ولا تسقط جرائمه بالتقادم ويجب محاسبة أي متجاوز أو مخالف لذلك.. وفي نفس الوقت لا يصح اتهامات وادعاءات بحق جهاز الشرطة دون دليل ويجب أيضا محاسبة مطلقها إذا بثت عدم صحتها!! القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء!
