رئيس التحرير
عصام كامل

"عبدالنور" يشرح لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية الأوضاع المصرية

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور

شرح وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن صورة الأوضاع الراهنة في مصر وكذلك جهود الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. 

وحاول عبد النور -الذي يزور واشنطن حاليا -تصحيح المفاهيم المغلوطة حول ما جرى في مصر، قائلا إن الشعب المصري ناضل من أجل تحقيق ديموقراطية مستدامة على مدى ثلاث سنوات بدءا من ثورة 25 يناير 2011 مرورا بالموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو 2013 وحتى الآن. 

وأكد الوزير أن الشعب المصري أدرك بعد فترة ليست طويلة أن الرئيس محمد مرسي أخفق في تحقيق آماله وانه ليس محل الثقة التي وضعوها فيه بعد صدامه مع السلطة القضائية واستحواذه على السلطة من خلال الإعلان الدستوري واخفاقه في إدارة الشئون الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن خارطة الطريق التي تمت صياغتها بموافقة كل طوائف المجتمع وضعت جدولا محددا بدءا بصياغة الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. 

وقال إن "الدستور الجديد يلبي طموحات الشعب المصري ويؤكد على الفصل بين السلطات وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في ابريل القادم بين عدد من المرشحين، منوها بأن المشير عبد الفتاح السيسي يتمتع بفرصة أوسع إلى الفوز في انتخابات الرئاسة نظرا لتمتعه بشعبية كبيرة كما أنه ابدى ذكاء واخلاصا وشجاعة كأحد أعضاء الحكومة الحالية. 

وأضاف عبدالنور أن مصر لن تعود إلى النظام الاستبدادي لأن الدستور الجديد وضع معايير تحد من سلطات الرئيس القادم، كما أن الشعب المصري تغير ولن يسمح مطلقا بعودة أي نظام استبدادي. 

وقدم عبد النور لرجال الأعمال الامريكيين صورة حول الوضع الاقتصادي وفرص الاستثمار في مصر، قائلا إن الحكومة الانتقالية تبذل جهودا حثيثة من أجل جذب الاستثمارات من خلال إطلاق مشروع تنمية منطقة قناة السويس والذي يقوم على تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي وتجاري ضخم، بالإضافة إلى مشروع تنمية المنطقة بين وادي النيل وساحل البحر الأحمر بين سفاجا والقصير والتي تعرف "بالمثلث الذهبي" لغناها بالثروات الطبيعية. 

وقال وزير التجارة إنه بالرغم من المشاكل الاقتصادية التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية إلا أن الحكومة الحالية تعمل على تخفيض العجز في الموازنة من 8 و13 % إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي وكذلك معدل التضخم إلى 7% وزيادة الصادرات وتعزيز المشروعات الصناعية. 
الجريدة الرسمية