"الصناعة للتكنولوجيا" يبدأ منظومة تحسين جودة الخدمات للقطاعات الصناعية
بدأ مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ منظومة متكاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية والتي يصل عددها إلى 13 مركزا تغطى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والتصميمات والموضة والغزل والنسيج والإنتاج الأنظف والجلود والدباغة وتحسين الجودة، بالإضافة إلى الحلى والبلاستيك؛ وذلك بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه القطاعات الصناعية.
وأكدت المهندسة حنان الحضرى، مقرر المجلس، أن تطوير منظومة العمل داخل المجلس تأتى على رأس أولويات وزارة الصناعة، حيث تولى الوزارة أهمية كبيرة لتطوير وتفعيل دور المجلس ليقوم بدوره الأساسى في خدمة مجتمع الصناعة من خلال تقديم أحدث التكنولوجيات المستخدمة في كل القطاعات الصناعية وهو الأمر الذي يسهم في الإرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية خاصة في ظل المنافسة الكبيرة التي تواجه الصناعة الوطنية سواء داخل السوق المحلية أو في السوق الخارجية.
وأشارت إلى أنه قد تم تقديم خدمات لعدد 2389 شركة من خلال المراكز عام 2013، لافتة إلى أن الخدمات المقدمة شملت تقديم 1986 خدمة واستشارة ودعم فني و7857 خدمة اختبار وتطوير منتج، كما تضمنت الخدمات رفع كفاءة 2620 عاملا من العاملين بالمصانع ومساعدة 21 من رواد الأعمال لبدء مشروعاتهم الجديدة وإنشاء شركات صغيرة، هذا فضلا عن تقديم خدمات نقل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط بين المراكز البحثية المحلية والدولية مع القطاعات الصناعية، وكذا خدمات التسويق والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بإعداد الدراسات اللازمة لتحديث المصانع لخفض تكلفة المنتج المحلى.
وأضافت أنه في إطار تنفيذ هذه المنظومة فقد تم الانتهاء مؤخرًا من تثبيت نحو 85 موظفا من العاملين بالمراكز المختلفة وكذا إدخال وجوه شابة جديدة من أوائل خريجى الكليات ذات الصلة بعمل المراكز، هذا فضلًا عن الاستعانة بعدد من العاملين بديوان عام وزارة التجارة والصناعة للمساهمة في إنجاز مهام المجلس سواء الفنية أو الإدارية، لافتا إلى أن هذه خطوة تستهدف تعظيم دور المراكز التكنولوجية لتقديم المزيد من الخدمات للمجتمع الصناعى.
وفى هذا الإطار كلف منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، مصطفى عبد الرحمن، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، بتنظيم عملية الاستعانة بعدد من العاملين بديوان عام الوزارة لسد العجز الفنى والإدارى بالمراكز، وذلك من خلال تكليفهم بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية بالمراكز، بالإضافة إلى عملهم الأصلى على أن يتم تقنين عملية التكليف وإجراء تقييم دوري لأداء المكلفين لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من ذلك، وجاء القرار كجزء من خطة الوزارة لترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جموع العاملين وتعظيم الاستفادة من هذه الأعداد الكبيرة المتوافرة بديوان عام الوزارة.
