"مصر للتأمين": أموال المودعين آمنة في البورصة

قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين: إن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إسناد إدارة جزء من محفظة استثماراتها إلى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار سيساهم في إنعاش قطاع التأمين وزيادة مشاركته في الناتج القومى وسيحمى حقوق حملة الوثائق.

وأضاف موسى أن هذا القرار لن يؤثر على أموال حملة الوثائق وحقوقهم بشركات التأمين العاملة في مصر، موضحا أن كل شركة ستضع احتياطياتها وتوقعاتها لتجنب أية مخاطرة من شأنها تعريض حقوق المودعين للخطر، وقال: إن ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية وقيودها ستحمى الشركات من التعرض لمخاطر الخسائر أو الإفلاس بسبب المضاربة أو تداول استثمارتها في البورصة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى قد عقد مساء (الأحد) اجتماعا ناقش خلاله باستفاضة أوضاع شركات التأمين في مصر وأهم التشريعات والضوابط المنظمة لعملها وتوجهات الارتقاء بالرقابة على هذا القطاع على أساس المخاطر.