إنه الحق الذي يراد به باطل ؟!
لسنا مع عمل الجيش بالسياسة.. لكن من قال إن ترشح المشير السيسي للرئاسة يعني أن ثمة عسكرة قادمة للدولة؟! من يرددون هذه المقولة يحاولون خلق حالة ضبابية سياسية في أحرج مراحل التحول في مصر، ويروجون لأباطيل، ويصدرون أحكامًا تعسفية مسبقة ضد من ينتمي للمؤسسة العسكرية بحكم وظيفته إذا ما أراد ممارسة حقه السياسي الطبيعي بعد ترك موقعه العسكري ليستقبل حياته المدنية كأي مواطن كفل له الدستور حق الترشح والانتخاب !!
الحديث عن ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، وربط هذا الحديث بترشح السيسي للرئاسة هو حق يراد به باطل ومحاولة ممجوجة للالتفاف على شعبية الرجل، وسعي مشبوه لتشويه الرمز الوطني وتقديم خدمة مجانية للجماعة الإرهابية التي تحاول دس السم في العسل بترويج الإفك والأباطيل والكذب بالإصرار على استهداف الجيش وقادته وتصوير ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب ومحاولة دق الأسافين بين شباب ثورة يناير وثورة يونيو في محاولة لخلق حالة تنازع وشق الصف الوطني والتعامي عن إرادة الشعب الذي هو مانح الشرعية ومانعها!!
وفي حالة ترشح المشير السيسي للرئاسة وهو ما لا يرضاه الغرب بقيادة أمريكا، بل يحاربه بضراوة بمساعدة التنظيم الدولي للإرهاب وتركيا وقطر، خوفًا من صعود بطل قومي بحجم السيسي لتولي رئاسة مصر والسير بها على خطى عبدالناصر ليحقق استقلال القرار الوطني ويستعيد الدور الطبيعي لمصر.. ولا يخفى أن الرجل سوف يخلع بدلته العسكرية قبل الترشح ويتخلى عن منصبه الرسمي كنائب أول لرئيس الوزراء ووزير للدفاع ويعود مواطنًا كسائر المواطنين.. فهل نحاسبه على خلفيته العسكرية أم على ما أداه من خدمات جليلة للوطن.. ثم ألم يحدث ترشح عسكريين سابقين لانتخابات الرئاسة في أعظم الدول ديمقراطية.. ألم يفعلها شارل ديجول في فرنسا كما فعلها غيره في أمريكا.. إنه الحق الذي يراد به باطل؟!
من يدعون أن ترشح السيسي عودة للعسكرة أو الوصاية يفترون على الرجل.. فهم يعلمون أكثر من غيرهم أنه لا عودة للوراء، وأن الدستور يمنع صناعة الفراعين ويجعل الحكم شراكة بين الرئيس والبرلمان والحكومة.. والشعب هو من سيراقب ويحاسب في النهاية.
