"متروبوليتان"تنظم ورشة عمل عن المشروعات الصغيرة في 17 فبراير الجاري

كشف الدكتور خالد نجاتى، رئيس مجموعة متروبوليتان، عن قيام أكاديمية متروبوليتان بتنظيم ورشة عمل موسعة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول معوقات التمويل يوم 17 فبرابر الجارى، والتي ستناقش أهمية الحفاظ على الجدارة الائتمانية وكيفية استخدام التسهيلات الائتمانية بالشكل الأمثل.
أكد الدكتور خالد نجاتى أن أهم المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست في التمويل ولكن هناك مشكلات أخرى أكثر تأثيرا مثل عدم وجود تعريف موحد لها، بالإضافة إلى عدم توافر الوعى الكافى لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات المؤسسات المالية المانحة للتمويل.
وقال: إن المشروع الناجح هو الذي ينتهى بالتمويل وليس الذي يبدأ بالتمويل، مؤكدا أن ليس كل عميل صاحب مشروع قادر على الحصول على تمويل لأنه لابد أن يتوافق المشروع المراد تمويله مع المتطلبات التي تضعها البنوك وأهمها وجود دراسة جدوى سليمة وواضحة تبين التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع.
وأوضح نجاتى أنه تم تعليق قبول طلبات عدد كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب وجود فجوة في الوعى الائتمانى والمالى لديه وكذلك وجود قصور في الدورة المحاسبية لشركاتهم التي تعد من أهم متطلبات المؤسسات المانحة للتمويل.وطالب الدكتور خالد نجاتى بضرورة التماس الأعذار للبنوك التي تتحفظ في بعض الأحيان عن منح التمويل لعدم تطابق المشروع مع الشروط الواجب توافرها،لأنها تقوم بإقراض أموال المودعين ولابد أن تحافظ عليها، مشيرا إلى ضرورة أن يكون العميل مؤهلا للتعامل مع البنوك.
وقال: إن هناك جهات أخرى تقوم بتمويل المشروعات بخلاف البنوك وحسب نوع المشروع تتحدد الطريقة المثلى للتمويل والجهة المثلى سواء من خلال الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك أو التخصيم أو التأجير التمويلى أو دخول مستثمر أو المزج بين أكثر من طريقة، وهذا ما يمكن أن يحدده المستشار الائتمانى للعميل.
ودعا نجاتي، إلى إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرأسها رئيس مجلس الوزراء حتى يتم جمع كل الجهات التي تهتم بهذا القطاع بحيث يكون هناك نوع من التنسيق فيما بينها، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تكون بمثابة الوكيل الحصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح نجاتى أنه لابد أن تضم هذه الهيئة في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها الصندوق الاجتماعي ووزارة المالية والاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والبنوك لحل مشاكل هذا القطاع الحيوي، ونقل المشروعات التي تعمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي عن طريق منحها حوافز.