حصاد أسبوع رئاسي.. «منصور» يلتقي «وفد العموم البريطاني».. «زيدان » يكلف «المسلماني» بلقاء شباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. وإصدار 5 قرارات جمهورية.. و«عوض&#
شهد مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية" هذا الأسبوع عددا من الأحداث أبرزها لقاء الرئيس المؤقت عدلى منصور بالدكتور على زيدان، رئيس الوزراء الليبى، بحضور الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، ونبيل فهمى، وزير الخارجية، لتأكيد عمق ومتانة العلاقات المصرية – الليبية لاسيما في أعقاب حادث اختطاف الدبلوماسيين المصريين العاملين في ليبيا وأن القاهرة حريصة على تطوير علاقاتها بطرابلس على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاستثمارية بغية تحقيق أهداف الثورتين المصرية والليبية.
كما التقى "منصور" بوفد موسع من أعضاء مجلس اللوردات ومجلس العموم البريطانى وتم استعراض خلال اللقاء الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لبلورة خارطة المستقبل والتي بدأت بإقرار الدستور الجديد فضلا عن الاستحقاقات التالية لخارطة المستقبل موضحًا أن الانتخابات الرئاسية ستمثل الخطوة التالية من تلك الاستحقاقات وذلك بعد جلسات الحوار المجتمعى التي أجراها منصور في هذا الشأن على أن يلى ذلك الانتخابات البرلمانية.
أصدر " منصور" قرارًا جمهوريًا بترقية اسم الشهيد اللواء محمد السعيد سعد الدين مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى بوزارة الداخلية (سابقًا) استثنائيًا إلى رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير.
كما كلف "منصور" أحمد المسلمانى المستشار الإعلامي بلقاء مجموعة من شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو برئاسة الجمهورية لتأكيد حرص الدولة على تحقيق الأهداف الوطنية والثوابت المشتركة التي قامت من أجلها الثورتان وتلبية لطموحات الشعب المصرى في المرحلة القادمة فضلا عن عقد الدكتور مصطفى حجازى المستشار الإستراتيجى اجتماعا للخبراء الممثلين لقطاعات القوى الوطنية المختلفة من المعنيين بفكرة إنشاء مفوضية للشباب لمناقشة بنود مشروع قانون المفوضية الوطنية المستقلة للشباب بغرض الوصول به إلى الشكل النهائى تمهيدا لطرحه في ورشة حوار موسعة مع القوى الشبابية المصرية بمختلف فئاتها وتوجهاتها.
أصدر قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا" تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها وذلك إعمالا لحكم المادة 202 من الدستور المعدل الصادر عام 2014 الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
كما أصدر الرئيس قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 بهدف إتاحة الفرصة للتقاضى على درجتين وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات وكذلك الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات.
أصدر" منصور" قرارًا بقانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
كما أصدر قرارًا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 حيث يُستبدل بنص المادة 125 من قانون الزراعة المشار إليه النص الآتي: "لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريًا في المناطق التي يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المُعدية أو الوبائية في مواعيد دورية وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية وتخصص لكل حيوان مُسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها، ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه".
شهد الأسبوع الرئاسى أيضا عكوف على عوض مستشار الرئيس المؤقت للشئون الدستورية على دراسة الاقتراحات والملاحظات المقدمة للرئاسة حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي تلقته مؤسسة الرئاسة.
كما شهد حوار "المؤقت" مع صحيفة " الأهرام" الذي أكد خلاله أن المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية لم تعد مطروحة بعد ارتكابها أعمال عنف في البلاد.
ونهاية الأسبوع شهدت إصدار "المسلمانى" طبعة جديدة من كتاب خريف الثورة الذي يغوص خلاله المسلمانى في عصر الثورات العربية في سنوات الصعود ثم يتابعها من كثب في سنوات الانكسار.
