خبير اقتصادي يطالب بخصخصة شركات القطاع العام التي لا تمس الأمن القومي
طالب الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، بإصدار قانون موحد للاستثمارات، تخضع له شركات قطاع الأعمال العام، مشيدا بفكرة ضم الشركات القابضة والشركات التابعة لها لشركة واحدة، وهو الأمر الذي تسعي إليه وزارة الاستثمار من خلال مشروع قانون جديد لم يطرح بعد.
وقال "الفقي"، إن هذا الكيان الموحد الذي سيجمع شركات قطاع الأعمال بأنشطته المختلفة سيستطيع من خلال إدارة واحدة مسئولة من ضبط إيقاع هذه الشركات، وإعادة تأهيل الشركات التي بحاجة للتطوير وتحسين الأداء وتقليل الخسائر التي تتكبدها الشركات وعلى رأسها شركات الغزل والنسيج، وذلك من خلال الأرباح التي تحققها الشركات الأخرى وعلى رأسها الشركات التابعة للقابضة للتأمين.
كما طالب "الفقي" بضرورة تقليص عدد شركات قطاع الأعمال العام وخصخصة البعض منها بعيدا عن الشركات التي تقدم خدمات تمس الأمن القومي كالدواء والسلع الغذائية والخدمية، مؤكدا ضرورة أن تضع الشركة الأم التي ستضم الشركات القابضة بعد عملية تقليصها إستراتيجية موحدة لإدارة هذه الشركات وتحقيق ذلك على أسس من الشفافية.
و أضاف الخبير الاقتصادي، أن مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد لابد وأن يضمن معايير الشفافية وتطبيق الحوكمة في التعامل مع شركات قطاع الأعمال بشكل عام، بما يضمن إخراجها من حالة التردي التي تعيشها الآن.
