يوسف: إقرار مشروع قانون قطاع الأعمال العام لم يكتمل
قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، إن وزارة الاستثمار لم تعلن بعد عن مشروع قانون قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن مشروع القانون لم يكتمل لعدم انتهاء الوزارة من صياغته واستكمال مواده.
وأوضح «يوسف» في تصريحات خاصة، اليوم الخميس، أن رؤساء الشركات لا يعلمون تفاصيل هذا المشروع، ولكن هناك خطوط عريضة يعلمونها، تتمثل في دمج الشركات القابضة التي يتبعها 147 شركة تحت قيادة شركة قابضة واحدة، بمحفظة أوراق مالية واحدة، بما يسمح باستغلال الأموال التي ستوفرها الشركات الرابحة في إعادة الشركات الخاسرة التي تحتاج للسيولة كشركات قطاع الغزل والنسيج، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي، ويساهم في إخراج الشركات المتعثرة من الأزمات التي تتعرض لها وعمالها من وقت لآخر.
وأكد يوسف أن المشروع سيتضمن موادا تتعلق بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مضيفا «فكرة المشروع قائمة منذ فترة وعلي رأسها تأسيس شركة أم تضم كل الشركات القابضة والشركات التابعة لها»، لافتا إلى أن هذا القانون سيساهم في تحسين وضع شركات قطاع الأعمال بشكل عام.
