النائب العام السويسري يطلب دعم مصر حول الأصول المالية لرموز مبارك
طلب مكتب النائب العام السويسرى الدعم من من السلطات القضائية المصرية للحصول على أدلة لجرائم غسيل أموال محتملة شابت الأصول المالية لرموز نظام مبارك والمودعة في البنوك السويسرية.
وأوضح مكتب النائب العام السويسرى في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أنه قام خلال الشهرين الماضيين بتحليل ومراجعة حالة مصر بدقة ومنح الأولوية للتوصل لبعض الحقائق والعلاقات بين الأشخاص قيد التحقيق - وهم من رموز نظام الرئيس الأسبق مبارك - وتحليل الحسابات المصرفية وتدفقات الأصول المالية الخاصة بهم.
وقال مكتب النائب العام السويسرى أن التعاون مع السلطات القضائية المصرية أمر حيوي لأن الأعمال الإجرامية المزعومة أو الجرائم الأصلية لغسيل الأموال تم ارتكابها على وجه الحصر تقريبا في مصر أي خارج الأراضي السويسرية.
وأضاف البيان أن مكتب النائب العام سيتصل رسميا بالسلطات المصرية المختصة خلال اليومين المقبلين ليطلب المساعدة القانونية على النحو المنصوص عليه بموجب القانون السويسري بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية السويسري.
في الوقت ذاته، أوضح مكتب النائب العام أنه لا يزال ينظر في طلبات مصر للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق التوفيق بين الطلبات التابعة للنظم القانونية في كلا البلدين، مؤكدا أنه نظرا لتعقيد وأهمية مسألة استرداد الأصول المالية المصرية من البنوك السويسرية، لابد من تعزيز التعاون والدعم المشترك بين البلدين لنجاح الإجراءات السويسرية.
