"فساد الإرهابية ".."المهندسين" تتقدم ببلاغ للنائب العام حول مخالفات المجلس الإخواني.."لطفي":مليونا جنيه للمتضررين من فض اعتصام "رابعة".. "الحفناوي": الأمين العام السابق كان يضع العلم التركي بمكتبه

أعلنت اللجنة المشكلة لإدارة نقابة المهندسين تقدمها ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في مخالفات المجلس الإخواني السابق.

وقال المهندس محمد لطفي، القائم بأعمال وكيل النقابة العامة للمهندسين: إن المهندسين نجحوا في سحب الثقة خلال الجمعية العمومية غير العادية من المجلس السابق ولم يستطع أحد الطعن على قرارات تلك الجمعية. مشيرا إلى أن اللجنة استلمت النقابة 20 يناير واكتشفت وجود فساد مالي وإداري لا يتصوره أحد.

وأوضح أن هناك مجموعة من القرارات الإدارية التي أصدرها المجلس السابق خاصة بفصل عدد من الموظفين الذين اختلفوا معهم سياسيا، إلا أن اللجنة قررت إعادتهم مرة أخرى، بخلاف تعديل عدد من القرارات المشبوهة والخاصة بالهيكلة الوظيفية، مؤكدا أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام اليوم الأربعاء حمل رقم 2142 للتحقيق في هذه المخالفات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم الأربعاء بالنقابة العامة، أنه تمت أخونة النقابة في 11 يناير الماضي قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ6 أيام بترقية 109 أشخاص في يوم واحد، وتم تعيين 14 آخرين من المنتمين للإخوان.

وأكد أن اللجنة كشفت وجود شيكات موقعة بعد 17 يناير، بعد سحب الثقة، مشكوكا في أمرها واستطاعوا وقفها، مشيرا إلى أن اللجنة تجري دراسة كاملة لكل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية.

أما المهندس معتز الحفناوي، القائم بأعمال الأمين العام لنقابة المهندسين، فأشار إلى أن النقابة تعاقدت خلال فترة المجلس السابق مع شركة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للنقابة في 31 ديسمبر 2012 لمدة 6 شهور بقيمة عقد 400 ألف جنيه، لافتا إلى أن مهام الشركة لم تتناسب مع توصيف الأعمال التي كلفت بها.

وتابع: " الشركة حصلت على مستحقاتها بالكامل وظل الموضوع حبيس أدراج هيئة المكتب إلا أن اللجنة المكلفة بالإدارة استطاعت كشف تلك القضية"، لافتا إلى أنه مع اقتراب انعقاد الجمعية العمومية أصدر المجلس السابق قرارا بترقية شخص غير موجود بالنقابة ومحبوس على ذمة قضايا، كل مميزاته أنه منتم للجماعة الإرهابية.

وقال المهندس محمد لطفي، القائم بأعمال وكيل نقابة المهندسين، إن المجلس السابق صرف مبالغ مالية للمتضررين، من أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة تحت شهداء ومصابي ومعتقلي الثورة، على الرغم من أن الدولة حددت تعويضات محددة لشهداء ثورة يناير فقط، بقيمة 25 ألف جنيه لكل ضحية و10 آلاف جنيه لكل مصاب.

وأضاف، أن القرار شمل أيضا صرف معاش شهري للمعتقلين، وحدد 1500 للمتزوح، و750 للأعزب، ويشمل طلاب كلية الهندسة وموظفي النقابة، وبلغ عددهم 109 أشخاص، مشيرا إلى أنه تم صرف تلك الأموال من صندوق المعاشات في الوقت الذي وصل فيه معاش المهندس 450 جنيها فقط، وتسببوا بعجز مالي في الصندوق.

وأكد "لطفي" أن المجلس السابق ابتكر فكرة صرف الأموال من صندوق الرعاية الاجتماعية، بحصيلة 4 ملايين جنيه للصرف على من وقع عليهم الضرر بفض الاعتصامين، موضحا أن المبلغ الذي تم إنفاقه من أموال المعاشات لهؤلاء تخطى 2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة النقابة أوقفت تلك القرارات وقدمت اليوم الأربعاء بلاغا للنائب العام حمل رقم 2141 يثبت هذه المخالفات المالية للمجلس السابق.

وأكد المهندس معتز الحفناوي، القائم بأعمال الأمين العام لنقابة المهندسين، أنه مع تولي اللجنة المكلفة بإدارة النقابة، ذهبت إلى مكتب الأمين العام السابق للنقابة ووجدت علمي "مصر وتركيا".

وأضاف، أن المجلس السابق وضع كل جهوده لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن وجود هذا العلم داخل المكتب يثبت انتماءات وولاء المجلس السابق للجماعة وليس للبلاد.

وقال "الحفناوي" إن اللجنة ستصدر خلال الفترة المقبلة الكثير من القرارات الإدارية لضرب المخطط الإخواني الذي سعى المجلس السابق الإخواني لتنفيذه قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بيومين، مؤكدا أن اللجنة ستقف بشدة لمواجهة هذه الحملة الإخوانية.