الركايبي: مشروع قانون قطاع الأعمال يستهدف مساندة الشركات المتعثرة
قال الدكتور أحمد الركايبي الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعضو مجلس الإدارة: إن مشروع قانون قطاع الأعمال العام الجديد والذي انتهت منه وزارة الاستثمار هو بمثابة المخرج لحل مشكلات الشركات القابضة الخاسرة.
وأوضح في تصريحات خاصة أن مشروع القانون يتضمن إنشاء شركة قابضة لإدارة أصول الشركات، كبديل لإنشاء وزارة معنية بشئون شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في محاولة من وزارة الاستثمار لخلق كيان يعمل على ضخ رءوس أموال الشركات الرابحة في شرايين الشركات الخاسرة ومن ثم إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.
وأشار الركايبي إلى أن هناك العديد من التفاصيل التي يجب توضيحها كتحديد الوزارة التي سيتبعها هذا الكيان، هل هي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي أم وزارة الاستثمار؟ متوقعا أن تكون هذه الشركة تابعة لوزارة الاستثمار التي وضعت مشروع القانون.
ولفت إلى أن الشركة ستكون مسئولة وفقا للمشروع عن إدارة المحفظة المالية لـ151 شركة، مؤكدا ضرورة دراسة هذا المشروع قبل تطبيقه لأنه قد يكون ناجحا في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي، أما الآن فنحن نعيش في مرحلة اقتصادية ضبابية، ومن الصعب التنبؤ بمدى نجاح هذه التجربة كخطوة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن تقييم التجربة قبل تنفيذها أمر بالغ الأهمية، كذلك التأكد من توافر الظروف المواتية، حتى لا تكون هناك تداعيات سلبية للأمر، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن مشروع القانون بشكل رسمي وتفصيلي.
