«الجارديان»: «القذافي» خدع الغرب واحتفظ بمخزون الأسلحة الكيماوية.. تدمير 40 % من غاز «الخردل».. نظام «العقيد» امتلك «اليورانيوم» لتصنيع «قنبلة ذر
اهتمت صحيفة الجارديان البريطانية بتصريحات وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز بتدمير ليبيا ترسانة الأسلحة الكيميائية قبل عشر سنوات في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي بعد توقيع العقيد على اتفاقية تدمير الأسلحة الكيميائية.
وأشار عبد العزيز إلى أن عملية نزع السلاح الكيماوي من ليبيا التي بدأت في عهد القذافي، توقفت بسبب الثورة الليبية المدعومة من حلف الشمال الأطلسي التي أطاحت بنظام العقيد، وتخلو ليبيا الآن من أسلحة كيميائية يمكن أن تشكل خطر المحلي أو الدول المجاورة.
وأوضحت الصحيفة أن كلمة عبد العزيز جاءت خلال الاحتفال الذي أقامته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحضور رئيس المنظمة أحمد أوزومكو الذي أشاد بالعملية الدولية لنزع السلاح مشيدا بالتعاون الدولي في سوريا لنزع السلاح.
وقال أوزومكو: "إن ليبيا ما زالت تحتفظ بمخزون من غاز "الخردل" في جنوب طرابلس، وسنعمل على تدميره بالقرب من نهاية عام 2016، ولم تعالج المنظمة الدولية مخزونات "اليورانيوم" أو ما تسمى بـ"الكعكة الصفراء" في ظل سعى النظام الليبي السابق على السلاح النووي.
وأضاف أوزومكو: في عام 2011 في أعقاب الثورة تم اكتشاف مخزون من الكعكة الصفراء في مستودع للأسلحة في مدينة سبها الجنوبية، ومنذ ذلك الحين تم تأمين المخزون بالتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية، وقد طلبت السلطات الليبية من مركز الدراسات الاستراتيجية في طرابلس ضمان استخدام اليورانيوم لصالح الليبيين، في التنمية الصناعية والزراعية وإنتاج الطاقة النظيفة.
وأوضحت الصحيفة أن القذافي وقع على اتفاقية حذر الأسلحة الكيميائية في عام 2004 كجزء من الجهود الفاشلة لإصلاح العلاقات مع الغرب، وكانت ليبيا لديها 13 طنا من غاز الخردل ووقع القذافي معاهدة على تدميره لكن دمر نظام القذافي 54% فقط من مخزنها وتدمير نحو 40 % من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات بجانب 3500 قنبلة بها مواد كيميائية قاتلة.
وشرف على هذه العملية خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستؤنفت في عام 2012، وكثفت في سبتمبر 2013 مع التوقيع على اتفاق مع واشنطن، التي كانت تشعر بقلق متزايد من أن المخزونات قد تقع في أيدي الميليشيات المتمردة، وحكومة ما بعد القذافي تكافح لاحتواء الموقف.
ونوهت الصحيفة بأن عملية نزع السلاح الكيماوي السوري، التي وافقت عليه دمشق في عام 2013 تحت التهديد بقيام عمل عسكري غربي ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وأعلنت سوريا عن تدمير نحو 700 طن من المواد الكيميائية الأكثر خطورة والتي من المفترض أن يتم شحنها بحلول 31 ديسمبر، وسيتم شحن مواد 500 طن يوم الأربعاء من المواد الكيميائية الأقل خطورة، وهو ما يمثل 4% من ترسانة الكيماوية التي لدى سوريا.
