"اليونيدو" تنتهي من ميكنة دورة العمل بصندوق مساندة الصادرات

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة أن المعايير الجديدة للاستفادة من برنامج رد أعباء المصدرين قد طبق قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل، مشيرة إلى الانتهاء من ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وجار تدريب العاملين بالصندوق على النظام الجديد بما يسهم في حسن تطبيق المعايير الجديدة والتيسير على المصدرين والقضاء على أي شكوي من طول فترات الانتظار لصرف المستحقات المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد لمناقشة المعايير الجديدة لرد الأعباء، إلى جانب المشكلات التي تواجه القطاعين التصديري والإنتاجي.

وأوضحت عبلة، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يجب النظر له ككل وليس بصورة مجزأة حيث راعينا في تصميمه مجموعة من الأهداف على رأسها أن يكون دافعا لإعادة هيكلة القطاع التصديري وتوسيع قاعدته من خلال جذب المزيد من المصدرين الجدد، وأيضا أن يكون دافعا لتحديث وتطوير وزيادة التكنولوجيا والقيمة المضافة للصناعات المصرية واستخدامه كآلية لتنمية المناطق المهمشة في الصعيد والمناطق الحدودية.

وقالت: إن ما يؤكد هذه الرؤية لبرنامج رد الأعباء أن المعايير الجديدة سترفع الحد الأقصى للاستفادة من البرنامج من 10% حاليا إلى 16%، وهو ما يمثل تطور كبير في نظرة الدولة لأهمية القطاع التصديري وانعكاسات تنميته على الوضع الاقتصادي لمصر.

وحول التعامل مع قطاع المفروشات المنزلية أوضحت عبلة أنه سيتم تطبيق البرامج السبعة للمعايير الجديدة لبرنامج رد الاعباء مع إجراء تعديلات لتتناسب مع الطبيعة الخاصة للقطاع، مشيرة إلى أن هذه البرامج تشمل حافز للقيمة المضافة بنسبة 6% للمنتجين الذين يستخدمون اقمشة محلية، تنخفض إلى 3% لمن يستخدم اقمشة مستوردة، بجانب 1.5% حافز للمنشآت العاملة بالصعيد أو المناطق الحدودية بما يسهم في تدعيم جهود تنمية تلك المناطق، و1% للدخول في أسواق جديدة أو أسواق نتواجد فيها بصورة ضعيفة، وحافز إضافي للتشغيل يتراوح بين نصف في المائة و2% يتحدد بناء على كثافة العمالة في المصنع و1.5% لتشجيع إقامة روابط بين كبار المنتجين والورش الصغيرة، وأخيرا حافز للمنشآت محدودة التصدير يبلغ 2% لمن تقل قيمة صادراته عن مليون دولار،و1% لمن تتراوح قيمة صادراته بين مليون ومليوني دولار، و2% للتوجهات الابتكارية.

وأوضحت أن الاستفادة من حافز التوجهات الابتكارية لا يقتصر على إضافة معدات تكنولوجية أكثر تطورا أو ابتكار تصميمات جديدة وانما يمكن الاستفادة منه إذا تم استخدام المواد المعاد تدويرها أو الاتجاه إلى الطاقات الجديدة والمتجددة.

وحول ما اثاره المجلس التصديري للمفروشات من صعوبة تواجد بعض الصناعات في الصعيد نظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، أشارت د.عبلة عبد اللطيف إلى استعداد وزارة الصناعة لدراسة هذه الحالات واعادة توجيه النسبة المخصصة للصعيد للمعايير الاخري، كما وافقت على دراسة ضم الأسواق الأوربية لحافز الأسواق الجديدة أو التي تتواجد صادراتنا بها بصورة ضعيفة، وذلك للتخفيف من تأثير قرار الاتحاد الأوربي إلغاء الرسوم الجمركية على وارداته من باكستان على المنتجات المصرية والمهددة بفقد أسواقها الأوربية بسبب هذا القرار.