أطباء افتقدوا الإنسانية!
من حق الأطباء أن يحصلوا على حقوقهم المادية المناسبة على ضوء طبيعة عملهم ودرجاتهم العملية.. ومن خلال كادر عادل.. يطبق على الجميع.. وإذا كان من حق الأطباء وغيرهم التظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم والمطالبة بحقوقهم لكن في الوقت نفسه لا يجب وليس من حقهم أن يضربوا ويمتنعوا عن العمل وإغلاق المستشفيات أمام المرضي.
فالمتضرر الأكبر من ذلك -للأسف- البسطاء والغلابة الذين لا يملكون حتى قوت يومهم ويدفعون ثمن إضراب الأطباء بإرغامهم للعلاج في العيادات الخاصة للأطباء المضربين وطبعا بأسعار مبالغ فيها! لقد أعطي الدستور الجديد الحق لكل مواطن في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة..
كما تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها ورفع كفاءتها وانتشارها.. وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.
كما جرم الدستور الجديد الذي بدأ العمل به فعلا الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطورئ أو الخطر على الحياة.. كما تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي!
وللأسف الشديد.. فإن المستشفيات التابعة للدولة في أسوأ حالتها.. وأوضاع الأطباء المادية في الحضيض.. ومعاملة المرضى سيئة للغاية.. وهناك الكثير من المستشفيات التي تمتنع عن استقبال حالات الحوادث والطوارئ.. وفوق كل ذلك يضرب الأطباء عن العمل متحدين الدستور والقانون!
يحدث كل ذلك في ظل غياب رقابة الدولة وتقاعس وزارة الصحة.. وانعدام إنسانية الأطباء! لذلك ليس غريبا أن يكون نصف الشعب المصري مصابا بكل أنواع الأمراض تقريبًا! وطبيعي دولة هكذا تكون غير منتجة.. وغير مبدعة! الأمل في الرئيس القادم أن يصلح المنظومة الصحية وأن يضعها في أولوياته.. فصحة مصر في خطر.
