مصر على وشك الظلام الكامل بسبب "النهضة".. تحويل المحطات للعمل بالسولار سيدمر محطتى شبرا الخيمة وشمال القاهرة.. 6 ملايين جنيه خسائر يومية بسبب عيوب فى محطة النوبارية وحدها
بعد الفشل الواضح فى الحد من سلسلة الكوارث المتلاحقة من حرائق وتأمين منشآت عامة وخاصة وحوادث مرور وقطارات، كان للكهرباء نصيب الأسد فى إثبات فشل الرئيس وحكومته فى توفير طاقة جديدة تعوض النقص الحاد فى السولار والبنزين المعتمد عليهما فى محطات التوليد فى مصر.
كارثة انقطاع الكهرباء عن 8 من محافظات الصعيد نهاية الأسبوع الماضى تركت وراءها تساؤلات عديدة، فبرغم التحذيرات من وجود مخطط مسبق بإحداث أزمات داخل عدد من منشآت الدولة الحيوية، على رأسها قطاع الكهرباء، والتى حملت اسم "إظلام القاهرة"، إلا أن الحكومة ومن وراءها الوزارة لم يصدر عنهما أى رد فعل.
وحدثت بالفعل مشاكل عديدة فى الإنارة كان آخرها انقطاعها عن محافظات الصعيد التى شهدت موجه من انقطاع التيار الكهربائى عنها أعقبها حالة ارتباك شديدة لمسئولى الوزارة على مستوى الجمهورية، فيما أرجعت المصادر التى خرجت من وزارة الكهرباء هذا العطل إلى شدة التيار بسبب التذبذب الشديد بشكل مفاجئ، الأمر الذى أدى إلى التأثير على الشبكة الموحدة بمحطة نجع حمادى التى تتحكم فى التيار على مستوى الجمهورية.
فيما قالت مصادر أخرى إن انقطاع التيار كان لخروج محطة توليد عن الخدمة أو لتخفيف الأحمال نتيجة لانخفاض الجهد.
ورغم أن الجبهة القانونية لاسترداد حقوق العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة أكدت أن سوء الإدارة منذ تولى محمود بلبع، الوزير السابق للكهرباء، هى السبب فى الأعطال، مدللين على ذلك بخروج اﻟﻤﺤﻄﺔ رﻗﻢ 3 فى النوبارية ﻣﻨﺬ أول يوليو 2012، عن الخدمة، وﻓﻘﺪان 750 ميجاوات ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ الكهربية نتيجة الإهمال وسوء الفحص إلا أن قيادات الوزارة تنفى وترجع المشكلة لأسباب واهية.
وبالإضافة للمشاكل السابقة تم تأجيل الصيانة اﻟﺪورية اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮحدات اﻟﻐﺎزية بمحطة اﻟكرﯾﻤﺎت 3، ﻤﺎ أدى إلى تدمير غرف الحريق بإحدى اﻟﻮﺣﺪات ﻗﺪرة 250 ميجاوات وﺧﺮوج هذه اﻟﻮﺣﺪة، بالإضافة ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺒﺨﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ يوم 31 يوليو2012، وﻓﻘﺪان 500 ميجا وات ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ، وهى أيضًا ﻣﺤﻄﺔ حديثة دﺧﻠﺖ اﻟﺨﺪﻣﺔ فى 2009، وﺗﻜﻠﻔﺖ 4 مليارات من الجنيهات، وﻋﺪم اﺗﺨﺎذ الوزارة أى إجراءات ﻗﺎﻧﻮنية ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ "سيمنس الألمانية" ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮار الأعطال فى التوربينات اﻟﻐﺎزية بمحطة توليد النوبارية التى وردتها اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺼﺮ واﻟﺘﺴﺒﺐ فى ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ للدولة ﺗﻘدر بالمليارات؛ بجانب خروج أجزاء كبيرة من أكبر محطتين فى جمهورية مصر العربية من الخدمة وهى محطة شبرا الخيمة، ومحطة شمال القاهرة بسبب استبدال تشغيلها بالسولار بدلًا من الغاز.
وأدى سوء التخطيط والإدارة طوال فترة طويلة إلى عدم توقع لزيادة الأحمال ولا خطط مستقبلية للصيانة أو نسب التوسعات بالمحطات، ولا الأخذ فى الحسبان أزمة الوقود العالمية، حيث تم الاعتماد خلال العامين الماضيين على الوحدات الغازية ذات الكفاءة المنخفضة حيث تم إضافة 16 وحدة غازيه "دوره بسيطة".
وأغلبها لا يمكن تطويرها إلى وحدات مركبة أى أن كفاءتها ستظل دون الـ 30% أى أنها وحدات مهلكة للوقود دون إنتاج.
وطوال الفترة السابقة كانت محصلة الوحدات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية صفر فالطاقة الجديدة والمتجددة لا تتعدى الـ550 ميجا وهو الأمر الذى أوقع المحطات فى أزمة وقود واضطرت المحطات إلى استخدام الوقود البديل وهو المازوت المدمر للوحدات.
أما عن الشبكة الكهربائية فقد أهملت جودة المنتج وخاصة فى محافظات الصعيد؛ والتى يصل فيها الجهد الكهربى بالمنازل دون 150 فولت وهو ما يعنى احتراق الأجهزة وعدم قدرتهم على تشغيل البعض الآخر منها ويرجع السبب لعدم وجود محطات فى الصعيد المصرى غير مجمع الكريمات وأسيوط.
كما أن انقطاع التيار الكهربائى المستمر يكبد القطاع خسائر فادحة بسبب عدم رضاء المواطنين عن الخدمة مما يجعلهم لا يدفعون فواتير الكهرباء وهو ما يؤثر بالسلب على اقتصاديات شركات الكهرباء والقطاع ككل، بجانب تأثر قطاعى الصناعة والسياحة كذلك، حيث يؤدى ذلك إلى إحداث توقف لقطاع الصناعة فى مصر.
وذلك بسبب عدم وصول التيار الكهربائى للمصانع ما يؤدى إلى شللها التام فى اتمام مهامها ويضر عظيم الضرر بقطاع حيوى فى مصر وهو قطاع الصناعة، ولا يقل عن قطاع الصناعة قطاع السياحة، وذلك لأنه بسبب انقطاع التيار الكهربائى.
وامتنع السائحون عن المجئ من بلادهم إلى مناطقنا السياحية والتى تتميز بحرارة شديدة ، وتستوجب وجود تكييفات لمواجهة هذه الحرارة، فانقطاع التيار جعل السائحين يطفشون من السياحة المصرية بحجة درجات الحرارة العالية مع عدم وجود مكيفات لهذا الجو، وخوفهم من حالات البلطجة والسرقات التى تتم فى الظلام.
