"تجارية القاهرة" تطالب بمنح "حماية المستهلك" سلطة الضبطية القضائية

قال إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك قوانين وتشريعات عفي عليها الزمن طبقًا للظروف الحالية والتجارة العالمية، وبالتالي فإن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد أبو شادي بتعديل 7 تشريعات منظمة للعمل التجاري قرار صائب للصالح العام.

وأكد سعيد على ضرورة أن يحصل جهاز حماية المستهلك على صلاحيات أكبر ليحكم الغش التجاري والدفاع عن حقوق المستهلك، لمحاربة الغش وخاصة الدعاية الكاذبة التي انتشرت على القنوات الفضائية، وتكون له الصلاحية للتحقق من مصداقية المسابقات والبرامج التي شعارها اتصل واربح أو احصل على قرض حسن، لأنه نوع من اللعب على مشاعر الناس، ولذلك يجب منح الجهاز سلطة الضبطية القضائية.

وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية من الأجهزة التي تحتاج إلى تشريعات قوية، قائلًا عندنا تجارة في السوق المصري، غير مدرجة في السجلات الشرعية، وواجب الجهاز جذب تلك القطاعات تحت الشرعية، عن طريق توعيتها وتبسيط الأمور لها.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد أبوشادي أكد أنه سيتم تعديل 7 تشريعات منظمة للعمل، وهي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له، والمرسوم بقانون163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الارباح والقرارات المنفذة له، والقانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية، والقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له، والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي، والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، والقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.