المصرية لتجارة الجملة تطالب بإدراجها ضمن "الحد الأدنى للأجور"
هدد العمال بالشركة المصرية لتجارة الجملة بالدخول في اعتصام للمطالبة بإدراجهم في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة وتعهدت بتطبيقه بدءا من الشهر الماضي، مستنكرين استبعاد قطاع الأعمال العام من تطبيق القرار.
وأكد أحد العاملين الذي رفض ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"فيتو" أن مجلس إدارة الشركة يرسل بيانات مضللة عن المرتبات التي نحصل عليها؛ حيث يؤكد أن المرتبات التي يحصل عليها العاملون بالشركة لا تقل عن 1200 جنيه، في الوقت الذي لا يزال بعض العاملين يحصلون على مرتبات لا تتجاوز الـ 750 جنيها وبعضهم لا يتجاوز مرتبه الـ 450 جنيها.
وطالب العمال بحل مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة؛ حيث انتشر الفساد في الشركة، ولم تعلن حتى الوقت الراهن عن ميزانياتها الخاصة بالعام المالي 2012 - 2013.
وأضاف: إن الاعتصامات بدأت في فروع الشركة بالمنيا وبني سويف وقنا والبحر الأحمر والأقصر، على أن تنضم الفروع الأخرى للاعتصام ابتداء من غد لحين ضم قطاع الأعمال العام لقرار تطبيق الحد الأدنى على العاملين به.
