ننشر تفاصيل ثالث جلسات "محاكمة العصر"..المدعون بالحق المدنى يطالبون بإضافة وقائع ومتهمين جدد.."العوا":مرسي رئيس الجمهورية بقوة القانون وفض الأحراز باطل..و"المعزول لـ "للقاضى":ارفع الجلسة للصلاة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية أحداث الاتحادية لجلسة الثلاثاء المقبل، لتشكيل لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات والأسطوانات المرفقة بالقضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة، وذلك في ثالث جلسات المحاكمة التي عرفت إعلاميًا بـ "محاكمة العصر" والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة " والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات
واستمعت المحكمة إلى دفاع المدعين بالحق المدنى والذين أكدوا أن المجنى عليهم يريدون الحضور إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم وأنهم سوف يعدون كشفا بأسماء المجنى عليهم، وقرر المحامى خالد أبو كريشة الحاضر عن والد المجنى عليه الشهيد الحسينى أبو ضيف بأنهم سوف تتجاوز طلباتهم حد التعويض المادى وأنهم سوف يضيفون وقائع جديدة ومتهمين جددا.
وتحدث المدعى بالحق المدنى عن إسلام محمد إبراهيم بأن هناك مدعيا بالحق المدنى يدعى محمد عبدالمنعم محمد على لديه شلل رباعى ورفض إدراج أوراقه في ملف الدعوى ورفض تسجيله في صندوق المصابين ومنع تسجيله.
كما استمعت المحكمة إلى الدكتور محمد سليم العوا دفاع الدكتور محمد مرسي والذي أوضح للمحكمة أنه موكل عن "المعزول" للحديث في مسألة قانونية وهى عدم ولاية المحكمة بنظر القضية وبطلان ما قامت به المحكمة من فض الأحراز بناءً على النصوص الدستورية الملزمة للكافة، وطبقا للقانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية.
وتابع العوا: "وبناءً على المادة 159 من قانون عام 2014، والذي ينص إلى أنه في حالة توجيه أي اتهام لرئيس الجمهورية في أي جريمة لا بد من موافقة أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب على ذلك ويقوم النائب العام بنفسه بالتحقيق معه وفى حالة عدم وجوده يكون أحد مساعديه، وتتم محاكمته في محكمة النقض بهيئة قضائية مشكلة من كبار قضاة المحكمة الدستورية العليا سنا، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، وبالتالى فإن هيئة المحكمة التي تنظر القضية الآن غير دستورية".
وزعم العوا أن تعيين المشير السيسى للمستشار عدلى منصور كرئيس للجمهورية هو أيضا إجراء باطل على حد وصفه، فلا يجوز أن يعين وزير الدفاع صاحب السلطة الأقل رئيس الجمهورية صاحب السلطة الأعلى بالبلاد طبقا للتدرج التشريعى.
وأكد "العوا" أن "المعزول" لا يزال هو الرئيس الشرعى القائم بالبلاد طبقا للقانون وأنه لم يتنح ولم يعزل ولم يمت ولم يصدر قرار تم نشره في الجريدة الرسمية أو حتى الأهرام بعزله.
وقدم للمحكمة نسخة من مذكرة دفاعه وطلب منها أن تفصل أولا في الدفع بعدم اختصاص المحكمة قبل الفصل في الموضوع وأن تستمع إلى "المعزول" الذي يريد التحدث إليها.
وعلقت النيابة العامة على الدفاع ووجهت لهم جميعا الشكر وعلى رأسهم الدكتور سليم العوا مؤكدا أن المحاكمة قانونية ومطابقة للنصوص الدستورية وسوف يوضح ذلك أثناء مرفعته، وكذلك الدكتور الدماطى الذي يرى أن ضمانات المحاكمة العادلة غير متحققة، فإنها سوف يوضح ذلك فيما بعد وأنه كان يجب على الدفاع أن يوجه للمتهمين ويعرفهم آداب احترام المحكمة حيث إن المتهمين يعطون ظهورهم للمحكمة منذ بداية الجلسة.
وقال المستشار أحمد صبرى يوسف: إنه قد ورد خطاب للمحكمة بشأن تحقيقات تكميلية حول سؤال "نادر بكار" على تصريح كان قد أدلى به في أحد البرامج على التلفاز بشأن بعض وقائع أحداث الاتحادية وأن هناك أسطوانة مدمجة بذلك مدرجة بالتحقيقات وأن ذلك التصريح جاء به "أن نادر بكار سمع أو علم من خيرت الشاطر أن هناك اقتحاما لقصر الاتحادية لفض المعتصمين وتوجد ساعة صفر لتنفيذ ذلك" وأنه عدل عن حديثه فيما بعد، وصرحت المحكمة للجميع بالاطلاع عليها.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول والذي أكد أنه يتمسك بأعمال جميع الضوابط القانونية لضمان عدالة المحاكمة التي سبق وأبدوها، وأن هناك صفحات تم نزعها من ملف القضية تبدأ من صفحة 3901 وحتى 4000 ولم يطلع عليها الدفاع ويلتمس من المحكمة حل هذا اللغز، وطلب من المحكمة رفع القفص الزجاجى من المتهمين حيث إن المتهمين أشاروا لهم بأيديهم بأنهم إذا لم يتصلوا بمحاميهم وبالمحكمة فهم لا يعترفون بالمحاكمة.
وتحدث المحامى نبيل عبدالسلام بأن المحاكمة تجرى في غياب المتهمين وأن واقعة فض الأحراز تمت بغير مواجهة المتهمين ولم يشاهدوها ولم يشاهدها الدفاع إلا من خلال شاشات ودفع ببطلان هذا الإجراء جملة وتفصيلا.
وطالب "نبيل" بوجوب إخراج المتهمين من الجلسة، ووضعهم في القاعة، ومشاهدتهم للفيديوهات المقدمة من النيابة العامة كأدلة اتهام ضدهم، والمعروضة لإبداء دفاعهم عليها.
وأضاف: أنه يجب على المحكمة تيسير عمل الدفاع، لما تعرضوا له من إهانات متعمدة من قبل رجال الشرطة، أثناء دخولهم لأكاديمية الشرطة لنظر جلسات القضية.
ودفع محامي المتهم الرابع في قضية أحداث الاتحادية والتي تعقد حاليا بأكاديمية الشرطة، ببطلان إجراءات المحاكمة وفقا للمواد 269 و270 و271، من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد في دفاعه للقاضي، أنه يستند في ذلك على أربعة دفوع، وهى علانية الجلسة، حيث إن المتهمين لا يسمعون الدفاع ولا القاضي، وكذلك الأغلال التي يمكث فيها المتهمون، وكذلك عدم وضع أسماء متوفين من ضمن العشرة ضمن المتهمين وذلك لاتهامهم لشخصيات معارضة للدكتور محمد مرسي، فلم تتم إضافتهم في ملف القضية.
وأضاف أيضا: أن من ضمن أسبابه، هو بطلان إجراءات فض الأحراز، وذلك لعدم حضور المتهمين ليواجهوا بها، وعزلهم في قفص زجاجي عازل للصوت.
وطلب "المعزول" من المحكمة التحدث وسمحت له المحكمة وفتحت له الميكروفون فرد قائلا: " أنا مش سامع حضرتك.. وعايز أعلق على كلام المحامين ونرفع الجلسة للصلاة".
أما محمد البلتاجى فوجه حديثه للقاضى قائلا: "إحنا مش في محكمة.. أنت في أيدك المفتاح تسمح لنا نسمع ونتكلم زى ما تحب.. وإحنا مش سامعين حاجة خالص".
وأثناء ذلك قام المتهم عصام العريان بأداء صلاة الظهر بمفرده داخل قفص الاتهام.
وطلب على الدماطي المحامي بصفته وكيلا عن المتهم السادس في قضية أحداث الاتحادية، من هيئة المحكمة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة، حيث قام أحد الضباط بالتعدي عليه بالضرب.
وأضاف في طلبه إلى هيئة المحكمة: أنه فوجئ في أحد الأكمنة على بوابات أكاديمية الشرطة والتي تنظر القضية بداخلها، بمجموعة من البلطجية يقفون بجوار ضابط شرطة ويعتدون عليه بالسباب، وعندما اعترض قام ضابط شرطة بصفعه على وجهه، مطالبا القاضي بتحرير محضر بالواقعة وسماع الشهود الذين كانوا حاضرين.
وطلب دفاع المتهم الخامس علاء حمزه أن تتصدى المحكمة وإدخال متهمين جدد في القضية وهم سامح عاشور وحمدين صباحى ومحمد البرادعى وآخرين، حيث وردت أسماؤهم في التحقيقات ولم يشملوا في أمر الإحالة.
