الضرائب تعاملنا كلصوص ونطلب تعديل أسلوب المحاسبة الضريبية رئيس شعبة المصوغات بالغرف التجارية في حوار لـ "فيتو": التنبؤ بمستقبل أسعار الذهب.. مستحيل

وإلى تفاصيل الحوار:

- الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، هل أفرزت شريحة جديدة من العملاء؟
بالفعل هذا صحيح، فالذين يشترون الذهب الآن هم العملاء الراغبون في الاستثمار والادخار، وهناك بعض التجار والمستثمرين والأفراد الذين يفضلون ايداع أموالهم في صورة الذهب كملاذ آمن للاستثمار في ظل حالة عدم الاستقرار التي كانت تمر بها البلاد.

- هل صحيح أن الإقبال تزايد على سبائك الذهب؟
نعم، لأن هذه الشريحة من العملاء يفضلون شراء الذهب في صورة سبائك ذهبية، هربا من شراء المشغولات الذهبية من خواتم وغوايش، وسداد قيمة المصنعية والدمغة والضريبة، وفى حالة بيعها يخسر العميل قيمة المصنعية، وهؤلاء العملاء اتجهوا لشراء السبائك حتى لا يتحملوا قيمة المصنعية، وهو الأمر الذي لا يمثل أي قيمة مضافة بالنسبة للتجار، وبالتالى لا يوجد هامش ربح يعود على أصحاب المحال من بيع السبائك الذهبية وقد قام عدد من العملاء بشراء الذهب بغرض الاحتفاظ به في شكل سبائك أو جنيهات ذهب بصورة كبيرة خلال العام الماضى مع ارتفاع سعر الجرام 21 فوق حاجز الـ 300 جنيه.
.
- ما أبرز أوزان السبائك، والأحجام التي تلقى إقبالا من العملاء على شرائها ؟
أوزان السبائك تبدأ من نصف أوقية بما يعادل نحو 15،075 جراما، والأوقية البالغ وزنها نحو 31،15 جراما، هناك سبائك يصل وزنها إلى 50 جراما، وحتى 100 جرام، وهناك حتى كيلو ذهب حسب طلب العميل وقدرته على الشراء.

وبعض العملاء تصوروا أن الذهب سيواصل قفزاته فسارعوا للاحتفاظ به كملاذ آمن بغرض الاستثمار والادخار ولم يفكروا في التخلص منه لأنهم وجدوا أنه في اتجاه صعودى، ولكنهم فوجئوا بمعاودة أسعار الذهب التراجع مجددا، وبالتالى تعرض العملاء الذين اشترونه في وقت سابق بسعر 300 جنيه إلى خسائر.

- ماذا عن الطلب على المشغولات الذهبية في الوقت الحالى ؟
الطلب على المشغولات الذهبية ضعيف جدا، والعملاء الراغبون في شراء الذهب بغرض الشبكة والزواج، يكتفون بشراء الدبلة والمحبس، أو توينز ودبلة فضة للعريس، وقيمة شبكة العروس لم تعد تتجاوز 15 جراما على أقصى تقدير بسبب ارتفاع قيمة المعدن الأصفر، وعدم وجود قدرة شرائية لدى المواطنين على الشراء، والطلب على المشغولات الذهبية من ربات البيوت أو بغرض الهدايا لم يعد موجودا كما كان يحدث في الماضى، وذلك لأن العملاء أصبحوا يعتبرون شراء المعدن النفيس من الكماليات، ويوجهون أي فائض لديهم في السيولة لشراء الضروريات، والموديلات الجديدة التي ظهرت في السوق وما تعرضه بعض الشركات من موديلات من المعدن النفيس مثل اللازوردى تستهوى بعض العملاء لأن هذه الشركات تقوم بعمل دعاية ويروج لها بعض الفنانين ولكن قيمة الدعاية عادة يتحملها المستهلك ضمن ثمن السلعة، والذهب الأبيض من الموديلات التي تنافس المشغولات الذهبية والجرام عيار 21، حيث يلقى إقبالا أكبر من الفتيات رغم أنه عبارة عن ذهب جرام عيار 18، وطريقة تصنيع تعطيه اللون الأبيض.

- ما توقعاتك لمستقبل أسعار الذهب؟
تحديد مستقبل أسعار الذهب أمر بالغ الصعوبة تماما، ولا يمكن لأحد أن يتوقع اتجاه أسعار الذهب في الفترة المقبلة في ظل تعدد المتغيرات التي تؤثر في حركة سعر المعدن الأصفر، وأسعار الذهب تتحدد وفقا لمؤشرين أساسيين وهما سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه، والتجار يحددون سعر الدولار وفقا للسوق غير الرسمية لأنها السوق المتاحة لتجار الذهب للحصول على احتياجاتهم من العملة الأمريكية وذلك في ظل وضع البنوك لنظام الأولويات الذي يقضى بتوفير الدولار لمستوردى السلع الأساسية والاستراتيجية في المقام الأول.

وتحديد أسعار الذهب وفقا لهذين المؤشرين يجعل مسألة معرفة مستقبل الأسعار بالغة الصعوبة، ومثال لذلك صعود سعر الأوقية مؤخرا لمستوى 1265 دولارا، وعلى الرغم من ذلك لم ترتفع أسعار الذهب بنفس النسبة وذلك بسبب هبوط سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 7،10 جنيهات.

- ماذا عن مشكلات شعبة الذهب مع مصلحة الضرائب؟
الشعبة قامت بتقديم مذكرة مؤخرا لمصلحة الضرائب، تطالب فيها بتعديل أسلوب المحاسبة الضريبية الذي تتبعه المصلحة مع تجار الذهب، والتجار يقومون بتقديم الإقرارات الضريبية والمصلحة تعترض عليها منذ عام 2005 وحتى الوقت الراهن، ونحن لسنا "لصوص"، ومصلحة الضرائب غير مقتنعة بأن أرباح التجار لا تتجاوز المبلغ الذي يزيد على سعر المصنعية، وأن ارتفاع سعر الجرام إلى نحو 257 جنيها ليس معناه ارتفاع معدلات الربحية لدى تجار الذهب، لأن الأرباح ليست على حجم تداول المعدن الأصفر.

والتجار لا بد وأن يقوموا بشراء كميات من الذهب توازى قيمة المعدن الأصفر التي يتم بيعها بشكل يومى، والربحية تتحقق من المبلغ الذي يزيد على قيمة المصنعية، وهامش الربح ضعيف جدا بسبب ظروف السوق المحلية، والشعبة وضعت هذه التفاصيل في المذكرة التي قدمتها لمصلحة الضرائب، ومن المقرر عقد اجتماع قريب مع مسئولى المصلحة لمناقشة المذكرة والتوصل لحلول بشأن أسلوب المحاسبة الضريبية.

- ماذا بشأن مشكلتكم مع مصلحة الدمغة والموازين؟
مشكلة الشعبة مع مصلحة الدمغة والموازين التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعى مستمرة ولم يتم حلها وأثناء تولى باسم عودة منصب وزير التموين تم عقد اتفاق بين الوزارة وتجار الذهب يقضى بزيادة قيمة الدمغة للضعف، ولكن الشعبة فوجئت بصدور قرار وزارى بمضاعفة قيمة الدمغة ثلاث مرات، والشعبة تنتظر أن تبت وزارة التضامن في هذا الأمر بعد الانتهاء من المشكلات الراهنة المتعلقة بالسولار، وأنابيب البوتاجاز.