الحكومة توافق على تعديل قانون القضاء العسكري
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وذلك بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.
وتتضمن التعديلات الجوهرية في هذا القانون على تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلًا من درجة واحدة، وضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، وتعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية.
