«زواج الشواذ» يثير أزمة عالمية عقب السماح به في 13 دولة.. «بوتين» يهاجم أوربا ويطالبها بعدم نشر قيم تدمر العالم.. «أوباما» استغلهم في الترويج لحملته الانتخابية.. وبابا ال
شهدت الدولة الأوربية في الآونة الأخيرة جدلًا حادًا حول "مثليي الجنس" والاعتراف بحقوقهم، وبعض الدول وافقت على منحهم نفس الحقوق التي تمنح للأزواج العاديين، ولكن البعض رفض واعتبره تدميرًا لبنية المجتمع.
منذ أواخر التسعينيات، تحول حق مثليي الجنس في الزواج إلى قضية شغلت العديد من الدول، وكانت هولندا هي أول بلد يسمح بزواج المثليين عام 2001، وكانت تحت مسمى الزواج المدنى والشراكة المنزلية، وذلك كنوع من الاعتراف بعلاقات مثليى الجنس.
ومن بين الدول التي عارضت زواج مثليي الجنس روسيا، فلقد أصدر الرئيس الروسي فلاديمير قانونًا يحظر الدعاية لمثليي الجنس الموجهة نحو القاصر قبل شهور من عقد أولمبياد 2014 في سوتشي.
كما انتقد بوتين القوانين الغربية التي لا تحظر زواج المثليين جنسيًا مما عرضه لانتقادات واسعة من المجتمع الدولي، من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.
واستنكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، القانون الذي أقره بوتين وتمنى ألا يستخدم هذا القانون لانتهاك حقوق مثليي الجنس المشاركين في الألعاب الأوليمبية لهذا العام.
بينما قالت وزيرة العدل الألمانية إنها ترى أنه من حق السياسيين والرياضيين أن يتخذوا صدور هذا القانون ذريعة لمقاطعة أولمبياد "سوتش".
ووجد بوتين حليفا قويا من ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الذين أكدوا أن زواج مثليي الجنس سيؤدي إلى نهاية العالم، وحذر الغرب من فرض قيمهم الجنسية هذه على الأطفال، وكان 80% من الروس يقولون لا نعرف شيئًا عن مثليي الجنس، ولكن 5% من سكان روسيا البالغ عددهم 140 مليون نسمة من مثليي الجنس.
ومن الدول التي تمنح حق زواج مثلي الجنس فرنسا، حيث تبنت الحكومة الفرنسية مشروع قانون حول زواج مثليي الجنس وقوبل ذلك برفض من المجتمع والكنيسة الكاثوليكية، وأصدر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند القانون الذي يجيز الزواج بين مثليي الجنس في فرنسا، وذلك بعد مصادقة المجلس الدستورى، وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد.
ومنح القانون الفرنسي لمثليي الجنس حق الزواج والتبنى والتمتع بكل الحقوق، وبذلك تكون فرنسا حذت حذو 14 بلدا بينها بلجيكا وكندا وإسبانيا والنرويج والسويد والدينمارك، والبرتغال وآيسلندا والأرجنتين والمكسيك والبرازيل ونيوزيلندا، وجاءت الموافقة على زواج مثليي الجنس وسط انتقادات المعارضة اليمينية والكنيسة الكاثوليكية.
وكانت بلجيكا ثاني دولة تقر حقوق زواج مثليي الجنس في عام 2003، وأقرت بمزيد من الحقوق لهم في عام 2006 بحق تبنيهم أطفالا، وكانت إسبانيا البلد الثالث الذي أضفت الشرعية على زواج الشواذ والمثليين ليتولى بعد ذلك الدول الأوربية.
وتعد نيوزيلندا أول دولة في آسيا والمحيط الهادى، تقر بزواج مثليي الجنس، لتصبح بذلك الدولة 13 في العالم، التي أضفت الشرعية على زواج مثليي الجنس، وقام البرلمان بعد إضفاء الشرعية على هذا الزواج بالغناء داخل جلسة البرلمان.
بينما يعتبر التشريع الألماني الخاص بالمثلية الجنسية أكثر الخطوات تقدمية في أوربا، يسمح هنا بإقامة علاقات بالزواج المدنى بين فردين من نفس الجنس مع سريان الحق في التبنى، ويحظر القانون أي نوع من التمييز لمن يمارسون هذه العلاقات من الرجال أو النساء.
وفي الولايات المتحدة، استغل الرئيس باراك أوباما في حملته قضية مثليي الجنس وأعرب عن تأييده لهم والاعتراف بمنح حقوق لهم، وكان استطلاع الرأي حول زواج مثلي الجنس في أمريكا بنسبة، 53% من المواطنين يؤيدون زواج مثليى الجنس، بينما يعارضه 42%، ولقد أقرت واشنطن حق زواج مثليي الجنس.
ومن الدول التي تعارض زواج مثليي الجنس روسيا والدول العربية، والهند بعد ما أقرته في عام 2009 لتحذو حذو الدول الأوربية، ومؤخرًا حظرت الهند قانون زواج مثليي الجنس وتجريم ممارسته وشهدت الهند الآلاف الاحتجاجات اعتراضًا على حظر القانون، كما يعارضه بابا الفاتيكان، فرانسيس بشدة ويرفض هذا النوع من الزواج بين البشر.
