النشرتى: لابد من وضع تشريع موحد للاستثمار في مصر
قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، إن تراجع ترتيب مصر للمركز 128 في التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي العام الحالي 2014، سيؤثر سلبا على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقع دخولها لمصر.
وأوضح «النشرتي» في تصريحات لـ«فيتو»، أمس الأربعاء، أن مناخ الاستثمار في مصر يفتقر لوجود آلية واضحة لفض منازعات الاستثمار، وبالتالي يتم اللجوء للتحكيم الدولي في واشنطن، لافتا إلى أن هذه الأمور تؤدى لهروب الاستثمارات وتراجع بيئة الأعمال في مصر.
وطالب أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، الدولة بضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للاستثمارات، تخضع له الشركات المساهمة وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات العاملة بالمناطق الحرة، والمناطق العاملة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة لتوفر المزايا والإعفاءات طبقا لطبيعة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مركز للتحكيم الدولي لمنازعات الاستثمار في القاهرة، للحد من اللجوء إلى واشنطن.
