خبير اقتصادي: رفع ضريبة «حد التسجيل» يضر بالمشروعات الصغيرة
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي، الأمين العام لمنتدى التنمية والسلام، إن الجمهور انتظر كثيرًا مشروع قانون القيمة المضافة الجاري إعداده حاليا، وتعديله بما يتماشي مع تطبيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن جميع مشروعات القوانين القادمة لابد وأن تكون مستندة للدستور الذي يلزم الدولة بتطبيق العدالة الاجتماعية.
وحذر «رزق»، من المبالغة في رفع قيمة حد التسجيل، لأنها ستضر بإستراتيجية الدولة في استهداف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي الذي يحتاج لهذه المشروعات باعتبارها الأمل في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأوضح «رزق»، أن نسبة المشروعات الصغيرة في الصين تصل لـ 60% من حجم الصادرات الصينية، وفي المقابل تشكل هذه المشروعات نسبة لا تزيد عن الـ 4% فقط من الصادرات المصرية، وبالتالي فعلى الدولة استهداف هذه المشروعات من خلال سياستها المالية والنقدية ومشروعات القوانين الجديدة، مؤكدًا أن سياسة صندوق النقد الدولي بمشروطياتها تحاول زيادة الضرائب وسعر حد التسجيل بحجة سد العجز بالموازنة العامة للدولة، الأمر الذي سيؤدي لنتائج عكسية، حيث ستثير هذه السياسة غضب مجتمع الأعمال بشكل عام.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه من الممكن أن تستهدف الدولة زيادة حصيلتها بطرق وآليات متعددة تحافظ على مفهوم العدالة الاجتماعية، يمكن من خلالها تشجيع المشروعات الصغيرة، بدلًا من اللجوء للمبالغة في تحصيل الضرائب وتدمير هذه المشروعات، وهذا لا يعني إلغاء الضرائب وإنما تطبيقها بما يراعي البعد الاجتماعي.
