رويترز: الحكومة المصرية تسعى لنهضة اقتصادية وتعيقها العلميات الإرهابية
قالت وكالة رويترز: إن مصر تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي وطمأنة المستثمرين، وستعلن عن حزمة تحفيزية ثانية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي تقدر بـ 30 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري ما زال يعاني من تدفق الاستثمارات وخاصة عقب الإطاحة بمبارك انخفض الإقبال على السياحة؛ بسبب الاضطرابات السياسية ونما الاقتصاد فقط بنسبة 1.04% في الشهور الثلاثة الماضية مقارنة بالعام الذي سبقه.
ولفتت الوكالة إلى أن اغتيال مساعد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء أثناء خروجه من منزله يشير إلى الضغوط التي تواجهها الحكومة في مكافحة الإرهاب وتمرد الجماعات المسلحة المتشددة.
وأضافت رويترز: إن الحكومة المؤقتة تسعى لتقديم ضمانات للمستثمرين وأن البلد آمنة، وعززت دول الخليج مصر بمساعدات تبلغ 12 مليار دولار، ووضعت الحكومة حزمة تحفيزات بـ 30 مليار جنيه مصري "4.3 مليار دولار" في عام 2013، وأعلنت أنها ستضع مجموعة تحفيزية ثانية بنحو 30 مليار دولار هذا الشهر.
وأوضحت الوكالة أن الحكومة تهدف إلى وضع حزمة تحفيزية ثانية دون زيادة العجز في الموازنة التي تبلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي لشهر يونيو بنهاية السنة المالية الماضية، وتهدف الحكومة خفض العجز إلى 10% من الناتج المحلي بحلول يونيو المقبل، وسيتقلص العجز إلى 8% خلال العامين أو الثلاثة القادمين.
ونقلت الوكالة عن مستثمرين أجانب أن مصر يتوفر فيها فرص جيدة للاستثمار ولكن الاضطرابات تؤثر بشدة على المستثمرين وتجعلهم في قلق.
