سياسات «المالكي» الطائفية تقود العراق إلى حرب أهلية.. «فيسك»: بغداد لم تختلف عن عهد «صدام».. «الإعدام» الطريقة الجديدة للديمقراطية التي نقلتها أمريكا لبلاد الرا
الممارسات السياسية التي ينتهجها رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، وإصراره على حكم البلاد مع طائفته الشيعية، وتنفيذ أجندة إيرانية في بلاد الرافدين، تجر الدولة إلى الفوضى والخراب، وما يدل على ذلك انتفاضة العشائر السنية ضده، ولا يخفى على أحد ما يدور بمحافظة الأنبار إذ جاءت انتفاضة «السنة» بعد تراكم الظلم والاضطهاد والاستقواء من قبل حكومة المالكي.
وبرر «المالكي» محاربته للعشائر السنية، بوجود عناصر إرهابية محسوبة على القاعدة متمثلة في دولة العراق والشام الإسلامية المعروفة بـ«داعش» رغم إنكار أهالي المدينة وجود هذه العناصر.
وفى هذا السياق رأي الكاتب البريطاني، روبرت فيسك، أن عهد صدام حسين يعود من جديد للعراق، لأن أحكام الإعدام التي كانت تنفذ في عهده تنفذ حتى الآن وهناك أكثر من 500 شخص بانتظار حكم الإعدام.
وقال «فيسك»، في مقاله بصحيفة الإندبندنت البريطانية، أن الإعدام هو الطريقة الجديدة للديمقراطية، التي علمتها أمريكا للعراق، ففي العام الماضي أعدم 1200 رجل وامرأة بعد استجوابهم واعترافهم تحت التعذيب ما يؤكد ازدهار سياسة صدام «الاعتراف» لتنفيد حكم الإعدام في بلاد الرافدين.
وذكر «فيسك»، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في 26 مسلما سنيا في الأسبوع الماضي بوصفهم إرهابيين في محاولة من رئيس الوزراء نوري المالكي المسلم الشيعي إخماد تمرد المسلمين السنة.
وأضاف «فيسك»، أن هناك تقليدا متجذرا بعمق وهو الاعتراف بالذنب في المحكمة لتنفيذ حكم الأعدام، وهي كانت آخر إبداعات صدام حسين، ولا أحد يجرؤ أن يقول على متهم بريء في شاشات التليفزيون العراقي في عهده وهو ما يحدث الآن، فعندما تذهب لسؤال أي شخص من المثقفين والليبراليين لا يجرأون على انتقاد ما يحصل، ويعتقدون أن هذه الاعترافات التي تؤخذ تحت التعذيب مبررة.
ونقل «فيسك»، عن رجا المحامي، الذي يدافع عن السعودي عبدالله القحطاني، المتهم بقتل صاحب محل مجوهرات بغرض السرقة، في 8 نوفمبر عام 2009 ولكن المحكمة قالت إنه سرق بغرض تمويل أعمال إرهابية وحكم عليه بالإعدام ثم بالسجن 15 عامًا لدخوله العراق بطريقة غير قانونية، واتهم «القحطاني» بتورطه المزعوم في تفجير العديد من الفنادق في بغداد في 25 يناير 2010، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة لهذا الاتهام الأخير، كما أن وثائق الحكومة العراقية الرسمية تثبت أن الفترة من 4 أكتوبر 2009 إلى 26 أبريل 2010 كان القحطاني في السجن العراقي، وبالتالي لا يمكن أن يكون القحطاني مذنبًا بارتكاب الجرائم التي زعمتها الحكومة لأنه كان في قبضة الحكومة العراقية بالسجن لمحاكمته بدخول العراق بطريقة غير قانونية.
وأضاف المحامي أنه زار «القحطاني» منذ سنة في السجن لمدة 90 دقيقة، ووجد آثار التعذيب في جسده، موضحًا أن وسائل التعذيب في السجون العراقية تتنوع بين حرق الجسم بالسجائر والضرب المبرح وصولًا إلى الاغتصاب.
ولفت «فيسك»، إلى تنفيذ حكم الإعدام في 42 رجلًا في أكتوبر الماضي في سلسلة من الإعدام الجماعي، في اليوم العالمي الذي ينادي فيه بوقف عقوبة الإعدام، كما أعدم في نوفمير 11 رجلًا بعد إدانتهم بتهمة الإرهاب.
ووفقا لمحمد الدايني، العضو السني في البرلمان العراقي، ذكر أن وكلاء الحكومة حاولوا خطفه في مطار بغداد عام 2009، وهو يعيش الآن في المنفى بالأردن، مؤكدًا أن هناك 2 مليون عراقي يعيشون في الخارج.
ويختتم «فيسك»، بقول محمد الدايني، له بأن «ما يواجهه العراقيون اليوم لم يسبق من قبل، ولا يمكن مقارنته بأي شيء».
