الجارديان: دستور تونس الجديد يؤسس للديمقراطية بعد عامين من الفوضى.. «النهضة» تعاونت مع المعارضة عكس إخوان مصر «الطغاة» التي داست على المعارضين.. والشعب التونسي تعلم من درس الجيران
قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن تونس ترسي أخيرا دستورًا جديدًا بعد عقود من الديكتاتورية، وسنتين من الحجج والتنازلات، عمل الدستور على إرساء أسس الديمقراطية في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدستور التونسي تجنب الأخطاء التي وقع فهيا الجيران وعمل على تكريس الحقوق المدنية التي ألهمت من ثورة الربيع العربي، وعمل على المساواة بين الجنسين.
وأضافت الصحيفة أن وثيقة الدستور مرت في وقت متأخر من يوم الأحد، بـ 200 صوت في مقابل 216، ويعد من أكثر الدساتير التقدمية في العالم العربي.
وقال رئيس الجمعية مصطفى بن جعفر كان ثورة تونس في عام 2011 الأولى من نوعها في المنطقة، وألهمت باقي الدول لتعرف باسم الربيع العربي، والدستور الجديد على موعد جديد من التاريخ لبناء دولة ديمقراطية تقوم على الحقوق والمساواة".
وأوضحت الصحيفة أن الدستور استغرق عامين وينص على حرية الدين وحقوق المرأة، ولقد شهدت هذه الفترة ارتفاع معدلات البطالة والاحتجاجات والهجمات الإرهابية والاغتيالات السياسية، للساسة المهتمين بوثيقة الدستور.
وفي الوقت نفسه صاغة مصر سريعًا دستورا جديدا بعد الأطاحة بالحكومة الإسلامية، وفي تونس صاغ الدستور الجديد من حكوم منتخبة إسلامية وعمل اليساريين والليبراليين على خارطة طريق مفصلة لمستقبلهم.
ويأمل التونسيين أن صياغة الدستور الجديد يصنع فارقا في إعادة استقرار البلاد ويمنح الطمأنينة للمستثمرين والحلفاء مثل الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن الدستور التونسي يمنح سكان تونس الـ 11 مليون تونسي الديمقراطية، ويعمل على دولة مدنية لا تستند على قوانين الشريعة السلامية، على عكس العديد من الدساتير العربية الأخرى، فضلا عن بعض المواد 28 المكرسة لحماية حقوق المواطنين بما في ذلك حمايتهم من التعذيب والحق في محاكمة عادلة وحرية العبادة والمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون والتزام الدولة بحقوق المرأة.
فالدستور التونسي الجديد يعد الثورة الحقيقية، لأن الكثير من الدساتير لا ترسي أسس الديمقراطية، وسيكون الدستور التونسي له تأثير على العالم العربي.
وأشادت الصحيفة بالأطراف المشاركة في صياغة الدستور بالجمعية التأسيسية للدستور التونسي وتقديمهم تنازلات للتفاوض من أجل التوصل لتوافق الآراء، كما تراجع حزب النهضة المعتدل الذي يضم أكثر من 40% من مقاعد البرلمان، تراجع عن عدد من التدابير الدينية في الدستور لعدم مواجهة معارضة واسعة.
ورأت الصحيفة أن حزب النهضة عمل على التفاوض مع المعارضة على عكس نهج "الطغاة" لجماعة الإخوان المسلمين في مصر التي كانت تهيمن على البرلمان المصري وداسوا على مطالب المعارضة بناءً على نجاحاته الانتخابية.
ونقلت الصحيفة عن ناثان براون، زميل بمعهد واشنطن واستاذ القانون المصري في جامعة جورج واشنطن " السياسة التونسية سياسة أكثر توافقية، على الرغم من أن هناك إجماعا على أنه من الصعب تحقيق شيء بعد فشل السياسة الدستورية المصرية، التجربة التونسية ربما تلد الديمقراطية الفعالة في البلاد".
وأضاف براون أن تونس كان الشعب الوحيد الذي استفاد من الدرس في مصر، ولا يريدون أن يروا نفس سيناريو الإخوان في تونس.
