الصندوق الاجتماعي يمول 14 جمعية أهلية بـ 14 مليون جنيه ببني سويف
![المستشار مجدي البتيتي](images/no.jpg)
تلقى المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف تقريرا من الصندوق الاجتماعي للتنمية عن الإنجازات التنموية التي حققها الصندوق بالمحافظة من خلال اتفاقية البنك الدولي للتشغيل كثيف العمالة المكون من الخدمات المجتمعية والتي تنفذها الجمعيات الأهلية بالمحافظة بتمويل من الصندوق.
أوضح التقرير أن الصندوق تعاقد مع 14 جمعية أهلية بالمحافظة بإجمالي تمويل قدره 14 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات البيئة وصحة الأم والطفل والحضانات، بالإضافة إلى استمرار إجراءات التأهيل للجمعيات بواسطة المكتب الإقليمي بالمراكز المستهدفة بالمحافظة.
وأكد التقرير أن الصندوق ينسق مع الوزارات المعنية ومنها مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة قبل التعاقد مع الجمعيات والتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة؛ لاختيار مراكز التنفيذ وإجراء التدريبات اللازمة للقائمين على المشروعات الصحية.
وكشف التقرير عن المعايير التي من خلالها يتم تسجيل وتأهيل الجمعيات الأهلية والتي من أهمها أن تكون الجمعية مصرية تابعة لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ويكون مر على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل مع ضرورة امتلاكها للخبرات السابقة في تنفيذ مشروعات تنموية، بالإضافة إلى امتلاك الجمعية لمقر مجهز ومناسب في نطاق عمل المشروع المقترح.
وأكد المحافظ أهمية بحث ووضع رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من مجهودات الصندوق الاجتماعى للتنمية للمساهمة الفعالة في تحقيق المشروعات التنموية بالمحافظة لإيجاد مزيد من فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة من خلال دعم برامج التشغيل كثيف العمالة.
كما شدد المحافظ على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل المدني وضرورة التنسيق والتكامل مع الجهود الحكومية الرسمية باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية ولاسيما دورها الواضح في دعمها لمشروعات عديدة في مجالات حيوية مثل البيئة والصحة والنظافة والمشروعات الصغيرة.
أوضح التقرير أن الصندوق تعاقد مع 14 جمعية أهلية بالمحافظة بإجمالي تمويل قدره 14 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات البيئة وصحة الأم والطفل والحضانات، بالإضافة إلى استمرار إجراءات التأهيل للجمعيات بواسطة المكتب الإقليمي بالمراكز المستهدفة بالمحافظة.
وأكد التقرير أن الصندوق ينسق مع الوزارات المعنية ومنها مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة قبل التعاقد مع الجمعيات والتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة؛ لاختيار مراكز التنفيذ وإجراء التدريبات اللازمة للقائمين على المشروعات الصحية.
وكشف التقرير عن المعايير التي من خلالها يتم تسجيل وتأهيل الجمعيات الأهلية والتي من أهمها أن تكون الجمعية مصرية تابعة لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ويكون مر على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل مع ضرورة امتلاكها للخبرات السابقة في تنفيذ مشروعات تنموية، بالإضافة إلى امتلاك الجمعية لمقر مجهز ومناسب في نطاق عمل المشروع المقترح.
وأكد المحافظ أهمية بحث ووضع رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من مجهودات الصندوق الاجتماعى للتنمية للمساهمة الفعالة في تحقيق المشروعات التنموية بالمحافظة لإيجاد مزيد من فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة من خلال دعم برامج التشغيل كثيف العمالة.
كما شدد المحافظ على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل المدني وضرورة التنسيق والتكامل مع الجهود الحكومية الرسمية باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية ولاسيما دورها الواضح في دعمها لمشروعات عديدة في مجالات حيوية مثل البيئة والصحة والنظافة والمشروعات الصغيرة.