«المالية»: الحكومة وراء استثناء شركات قطاع الأعمال من الحد الأدنى للأجور
كشف ناجى الأشقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون المكتب الفنى لوزير المالية، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، هي المسئولة عن قرار استثناء البنوك وشركات البترول وقطاع الأعمال من تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور خلال المرحلة الحالية، وليس وزارة المالية، لأن الوزارة «مجرد منفذ للقرار».
وقال «الأشقر»، في تصريحات لـ«فيتو»، إن «السبب في استثناء هذه القطاعات من تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يعود لكونها لا تخضع لبند الأجور بالموازنة العامة للدولة، واعتمادها على التمويل الذاتي من ميزانيتها الخاصة».
وتوقع «الأشقر» عدم إدراج عمال قطاع الأعمال العام ضمن قرار الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الحد الأدنى «مطبق بالفعل ضمنيًا على أغلب عمال شركات قطاع الأعمال العام»، لافتا إلى أن وزارة المالية تساهم بتقديم مبالغ شهرية للشركات القابضة الخاسرة وعلي رأسها شركات الغزل والنسيج بمبلغ يصل لـ40 مليون جنيه.
