عبد العظيم: خسائر شركات قطاع الأعمال وراء استثنائها من الحد الأدنى للأجور
قال الدكتور حمدي عبد العظيم، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، إن قرار استثناء وزارة المالية لشركات قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأدنى للأجور، هو قرار غير صائب بالمرة، لأنها شركات مملوكة للدولة، وينبغي أن يطبق عليها ما يطبق على الشركات الأخرى، وإلا سيكون لهذا القرار تأثيرات سلبية للغاية على المجتمع.
وأوضح في تصريحات خاصة أن السبب الذي استندت إليه الحكومة في هذا القرار هو عدم إخضاع بند الأجور في قطاع الأعمال العام للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى قانون 203 لسنة 91، الذي ينص على أن شركات قطاع الأعمال العام تعتمد على مواردها الذاتية وتمويلها ذاتيا من ميزانيتها الخاصة، لافتا إلى أن دستور 2014 ألزم الدولة بحد أدنى لأجور العاملين بالدولة، ولم يلزمها بحد أدنى للشركات.
وأشار عبد العظيم إلى أن النقاط التي استندت إليها الحكومة في استثناء شركات قطاع الأعمال العام والتي على رأسها أن وزارة المالية لا تمول بند الأجور للقطاع، وتدفعه الشركات القابضة للعمال بها عن طريق ميزانيات يتم تمويلها ذاتيًا بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، غير كافية وليست مبررا مقنعا لهذا القرارا، خاصة أن الحكومة التزمت في تصريحاتها بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، ومن ثم فمن غير المنطقي استثناء عمال قطاع الأعمال العام.
وأضاف عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، إن السبب الرئيسي وراء استثناء عمال شركات قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأدنى للأجور هو الخسائر التي تحققها شركات قطاع الأعمال العام، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من عجز ملحوظ.
