«النشرتي»: استثناء قطاع الأعمال من «الأدنى للأجور» يهدد العدالة الاجتماعية
انتقد الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، قرار المالية باستثناء قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه تهديد العدالة الاجتماعية والتفرقة بين عمال وموظفي الدولة، بدلا من المساواة بينهم.
وقال «النشرتي»، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن الدولة لا تمتلك المصادر التمويلية الكافية التي تمكنها من الوفاء ببند الحد الأدنى للأجور بشكل عام، خاصة وأن هذا البند يحتاج ما يقرب من 20 مليار جنيه، في وقت تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من عجز شديد، مشيرًا إلى أن استثناء عمال قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأدنى للأجور هو بمثابة انسحاب مبدئي وتراجع عن تطبيقه، خاصة وأن عمال قطاع الأعمال العام يمثلون ثلثي العاملين بالدولة.
وأضاف «النشرتي»، أن الدولة أخطأت عندما أعلنت عن التزامها بالحد الأدنى للأجور، وتطبيقة بداية من شهر يناير الحالي، الأمر الذي سيتسبب في خروج العمال بمظاهرات واعتصامات، حال عدم الوفاء به، وهو الأمر الذي حذرنا منه كخبراء اقتصاد مرارًا وتكرارًا، إلا أن الدولة لم تكن تفكر سوى في إرضاء الرأي العام ولو بشكل مؤقت، منوهًا إلى أن مساواة عمال شركات قطاع الأعمال بباقي عمال الجهاز الإداري للدولة أمر واجب التنفيذ، وإلا سيعتبره البعض تعنتا من الدولة مع عمال قطاع الأعمال العام.
